أجمع أعضاء لجنة النظام الداخلي ورؤساء الكتل النيابية في اجتماعهم الأخير على أن الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد تقتضي إسناد تفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار مراسيم وفق الفصل 70 من الدستور وذلك لضمان سرعة ونجاعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة أزمة كورونا..
وأكد الحاضرون أن هذا التفويض لا يجب أن يكون بصفة مطلقة وفي مجالات عديدة مثلما تضمنه مشروع القانون المقدم من رئاسة الحكومة خاصة أن اغلب المجالات المذكورة فيه لا علاقة لها بفيروس كورونا (كوفيد-19).  واقترح النواب في هذا الإطار، ضرورة التقليص من هذه المجالات والاقتصار على تلك المرتبطة مباشرة بمجابهة فيروس كورونا كالمجال الصحي و الأمني والاجتماعي والبيئي.
وينعقد  حاليا اجتماع ثان للجنة النظام بحضور وزراء العدل والمالية والصحة والمراة والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والعلاقة بمجلس نواب الشعب ومستشار شؤون التشريع لدى رئيس الحكومة..
وكانت الحكومة قد تقدمت بهذا المشروع  مع طلب استعجال النظر وينص على أن يتم بمقتضاه التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ وذلك في جملة من المجالات المضمنة بالفصل 65 من الدستور، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية للدولة ولضمان سرعة استجابة قصوى من السلطة التنفيذية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية ومجاراة الوضع الذي يتطوّر من يوم الى آخر.