فيما يمضي الكيان الصهيوني قدما في تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني تتأكد الحاجة أكثر من أي وقت مضى للوحدة الوطنية الفلسطينية. 
 والواضح أن تل أبيب تراهن على الإحباط الذي يخيم على الشارع العربي إثر سقوط قلعة المقاومة دمشق لنقل مشهد الحرب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية  تمهيدا لإنهاء الوجود المادي للدولة الفلسطينية. 
 والواضح أيضا أن هذه الأجندا الصهيونية تمثل مرحلة متقدمة في المسار الذي بدأ بعد اتفاق أوسلو عبر عزل القيادة الفلسطينية وتصفية الزعيم الراحل ياسر عرفات التي كانت فاتحة لتقسيم السلطة الفلسطينية بين رام اللّه وغزة والأهم من ذلك  ضرب وحدة النضال الوطني الفلسطيني. 
 وعلى هذا الأساس استطاع الكيان الصهيوني  أن يحول طوفان الأقصى إلى 11 سبتمبر جديد مراهنا على توسع رقعة العمالة في الشرق الأوسط وتأثير  عواصم التطبيع على حيز هام من خيارات حركة حماس المرتبطة تاريخيا بالمطبع الإخواني. 
 وبالنتيجة استطاع الكيان الصهيوني أن يقلب موازين القوى ويتحول من كيان معزول  مهدد بالإندثار إلى وحش يستعرض عضلاته على بلدان المنطقة بهدف عزل الشعب الفلسطيني الذي يبدو أنه عاد إلى أجواء نكبة 1948 التي تفرض عليه الإستقراء الجيد لتجربة 76 عاما حتى يتجنب الأخطاء السابقة ويحافظ  على البعد التراكمي  للنضال الوطني. 
 ومن ثمة فإن الكلمة المفتاح في هذه المرحلة العصيبة هي التوحد في مواجهة المخططات التوسعية للكيان الصهيوني وإعادة ترتيب البيت الداخلي باتجاه تسلسل هرمي واضح للسلطة على غرار كل حركات التحرر الوطني التي نجحت في دحر الاحتلال رغم أن الإنقسام الفلسطيني  لم يكن خيارا بقدر ما كان انعكاسا لإمعان الكيان الصهيوني في تقسيم الجغرافيا الفلسطينية إلى مقاطعات منفصلة عن بعضها. 

 وبالمحصلة تتحمل النخب الفلسطينية مسؤولية تاريخية تتطلب  التعويل على القدرات الوطنية  والتوحد الكامل في مواجهة مخططات الإحتلال الذي أصبح يناور على المكشوف خاصة من خلال السعي إلى خلق أجواء حرب في الضفة الغربية تشرع الإجتياح والضم تزامنا مع استكمال القضاء على مقومات الحياة في قطاع غزة لفرض خيار التهجير حيث أن عبارة «الإفراج عن الرهائن»  التي تتواتر هذه الأيام على ألسنة المسؤولين في إسرائيل  وبريطانيا والولايات المتحدة يقصد بها سكان غزة. 
 والواضح أيضا أن مخطط ضم الضفة  الغربية يهدف إلى إنهاء الوجود المادي للسلطة الفلسطينية وعزل بعثاتها الديبلوماسية الموجودة في أكثر من 140 دولة وبالتالي تحويل كل المكاسب السياسية التي راكمها الشعب الفلسطيني على درب إحراز الإعتراف الدولي بالدولة الوطنية الفلسطينية إلى مجرد قرارات لبس لها امتداد على الأرض. 
 لكن رغم هذه المخاطر التي تمثل أكبر تهديد للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني  منذ بدأ الإستيطان اليهودي  في بداية القرن العشرين يفرض على الشعب الفلسطيني استثمار عناصر القوة التي اكتسبها  ولاسيما الإستعداد اللا محدود للتضحية من أجل الأرض والكرامة التي يختزلها استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني في غزة والعزلة السياسية التي يواجهها  الكيان الصهيوني بعد سقوط أسطورة «الهولوكوست» وهو ما يحمل البعثات الديبلوماسية وكافة النخب السياسية الفلسطينية تكثيف المتحرك في المنابر الدولية لتضييق مساحات المناورة أمام الكيان الصهيوني والواضح في هذا الصدد أن الكيان الصهيوني واقع تحت ضغط الزمن حيث يسعى إلى الاستثمار في التداعيات الحينية لإنتكاسة سوريا لتنفيذ مخططاته التوسعية لأنه يدرك جيدا أن المعادلة الإقليمية والدولية الراهنة  لن تدوم كثيرا وهو ما يحمل النخب الفلسطينية واجب التوحد والصبر لحين انقضاء دوافع هذه المرحلة العصبية.
ويبدو جليا في هذا الإطار أن التطورات الأخيرة أكدت بشكل حاسم أن الكيان الصهيوني  يريد أن يضع الجميع «مطبعين أو مقاومين » في كيس واحد وهو ما سيخلق بالضرورة وعيا عربيا مضادا يكرس بالفعل الأبعاد  الإستراتيجية لفلسطين يوصفها خط الدفاع الأول عن الأمة العربية وربما تحالف الجنوب بأسره امتدادا لوعد «بلفور» الذي تحدث عن «فدرالية صهيونية» وليس دولة  يهودية.