أوقفت الشرطة الفرنسية، السبت، 135 شخصاً وصادرت أسلحة وأدوات خطرة خلال عمليات تأمين تظاهرات ضد غلاء المعيشة، فيما أعلنت النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب توقيف ثلاثة أشخاص إضافيين ضمن التحقيق في هجوم إطلاق النار الذي وقع الجمعة قرب باريس.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن المضبوطات شملت ذخيرة وألعاباً نارية ومقاليع وكرات معدنية وأسلحة يدوية الصنع، مؤكداً عدم تسجيل "أي حوادث كبيرة" حتى وقت تصريحه.

وتشهد مناطق فرنسية عدة، السبت، احتجاجات جديدة ضد غلاء المعيشة، وسط مخاوف من تكرار أعمال العنف والنهب التي شهدتها تظاهرات 17 أكتوبر.
ونشرت السلطات نحو 70 ألف شرطي ودركي، بزيادة تقارب 20 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي، مع تعليمات بمنع تجدد العنف في الشوارع.

اعتقالات في تحقيق هجوم الجمعة

وفي ملف منفصل، أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب، السبت، توقيف ثلاثة أشخاص إضافيين يُعتقد أنهم من أفراد أسرة المشتبه فيه أو أصدقائه، في إطار التحقيق في إطلاق النار قرب باريس.

وكانت الشرطة قد احتجزت شخصاً من الدائرة المقربة للمشتبه فيه بعد وقت قصير من الهجوم، الذي وقع الجمعة.

ورفضت السلطات تقديم تفاصيل إضافية عن الموقوفين، ولم تؤكد تقارير إعلامية أفادت بأن والدة المشتبه فيه، البالغ 39 عاماً، كانت بينهم.

وقُتل شخص وأُصيب خمسة آخرون على الأقل، بينهم فتاة تبلغ 12 عاماً، عندما أطلق مسلح النار من مركبة على ثلاثة مواقع في بلدتي تراب ولا فيرير. وأُلقي القبض على المشتبه فيه بعد وقت قصير من إطلاق النار.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الواقعة بأنها "هجوم إرهابي وعنصري يشكل نقطة تحول في تاريخ فرنسا".