أدانت محكمة فرنسية أمس الجمعة ستة قصر لصلتهم بجريمة قطع رأس معلم التاريخ صامويل باتي سنة 2020، والذي صدم مقتله البلاد بأسرها. وكان باتي قد لقي حتفه خارج مدرسته في إحدى ضواحي باريس على يد مهاجم يبلغ من العمر 18 عاما من أصل شيشاني، والذي قتلته الشرطة بالرصاص بعد وقت قصير من الهجوم.
وكان قد عرض معلم التاريخ على تلاميذه رسوما للنبي محمد في حصة دراسية عن حرية التعبير، مما أثار غضب بعض أولياء الأمور المسلمين.
ومن بين الذين حوكموا، فتاة قاصر تردد أنها أخبرت والديها أن باتي طلب من التلاميذ المسلمين مغادرة القاعة قبل عرض الرسوم.
وقد أدانتها المحكمة بتوجيه تهم كاذبة وتعليقات تنطوي على افتراءات، إذ ثبت أنها لم تكن في قاعة الدراسة في ذلك الوقت.
كما أدين المراهقون الآخرون بتهم تتعلق بالمشاركة في مؤامرة إجرامية متعمدة والمساعدة في إعداد كمين. إذ وجدت المحكمة أن هؤلاء المراهقين مذنبون لأنهم أرشدوا القاتل إلى باتي.
من جهته، قال لوي كاييه، محامي ميكايل شقيقة باتي، للصحفيين إن موكلته راضية عن الإدانة الكاملة"، ولكنها أقل رضا عن الأحكام التي وجدتها "متساهلة للغاية".
أما ديلان سلامة، محامي أحد القصر، فقال إنه على الرغم من صعوبة الحديث عن الرضا في مثل هذه الظروف المأساوية، إلا أنه كان هناك شعور بالارتياح لدى موكله.
ويشار إلى أن أشد عقوبة صدرت على قاصر حُكم عليه رسميا بالسجن لمدة 6 أشهر، على الرغم من أنه ينبغي أن يتمكن من قضاء هذه العقوبة في المنزل أثناء وجوده تحت المراقبة الإلكترونية.
وحُكم على الفتاة التي أدينت بتوجيه اتهامات كاذبة وتعليقات تنطوي على افتراءات بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ ووضعها تحت المراقبة لمدة عامين.
وإلى ذلك، من المقرر إجراء محاكمة أخرى فيما يتعلق بقتل باتي، تشمل البالغين هذه المرة، في نهاية العام المقبل.
ويذكر أن صامويل باتي (47 عاما) كان قد لقي حتفه خارج مدرسته في إحدى ضواحي باريس على يد مهاجم يبلغ من العمر 18 عاما من أصل شيشاني، والذي قتلته الشرطة بالرصاص بعد وقت قصير من الهجوم.