رغم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس والذين قدر عددهم الى حدود يوم امس ب628مصاب وادراك المواطن لمحدودية امكانيات بلادنا لمواجهة هذا الوباء تواصل بعض الاسواق استهتارها بصحة المواطنين وانتصابها في بعض المناطق.

كما تواصل بعض المحلات التجارية عملها بشكل عادي دون امتثال للقوانين التي تم اقرارها لحماية المواطنين وقد تعددت هذه الحوادث منها في سيدي حسين التي تم فيها تطبيق القانون وفرض الحجر بالقوة العامة على التجار المخالفين  وبالسند من ولاية قفصة اذ عمد الباعة الى خرق الحظر عبر الانتصاب بالسوق المركزية بالجهة مما اضطر الامن للتدخل.

  وفي العاصمة تم امس ايضا اغلاق السوق المركزية  وسوق سيدي البحري وفرض الحجر الصحي لتجنب الاكتظاظ والعدوى لكن اغرب هذه الحوادث ما اقدم عليه رئيس بلدية منوبة الذي تنصل من قرار غلق المحلات بدل العمل على تطبيق قرارات الدولة واكثر من ذلك اعتبر ان هذا القرار خارج عن  نطاق البلدية ووصفه ب"بقرار من الامن الوطني" وهو ما اعتبرته النقابة الاساسية لمنطقة الامن الوطني بمنوبة تحريض على الامنيين وتأليب للراي العام ضد قوات الامن الذين قاموا بمهمتهم في تطبيق قانون حظر التجول.

 وامام تكرر حوادث خرق عديد المنتصبين فوضويا وبعض المحلات وحتى الاسواق لاجراءات الحظر اتصلت الشروق اون لاين بالقاضي محسن الدالي والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس الذي فسر انه يتم تطبيق القانون في شان كل من يخالف الحجر الصحي وتنص عقوبة مخالفة الحجر الصحي على 6اشهر سجنا اذا ما كان هذا الخرق قبل الساعة السادسة مساء اما اذا تم خرق القانون بعد هذا التوقيت فيطبق قانون حظر التجول على من ليس لهم تراخيص وتصل العقوبة الى سنتين سجنا وهذه العقوبات تنطبق على كل من يعبث بسلامة وصحة التونسيين.
.