تناقش الآن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب  مبادرة مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض احكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء التي تقدم بها 34 نائب في انتظار الاستماع الى ممثلي وزارة العدل عشية اليوم للاستئناس برايها حول امكانية تنقيح هذا القانون.
وأكد في هذا الاطار عضو مبادرة تنقيح القانون الانتخابي النائب صابر الجلاصي ، خلال كلمة ألقها امام لجنة التشريع العام ان تنقيح القانون الانتخابي وتعديله  ليس بدعة وانما معمول به في عديد الدول  المتقدمة، وانه قبل سنة 2014 كانت الطعون الانتخابية يتم النظر فيها امام القضاء العدلي وتكون من اختصاص محكمة الاستئناف.
 وعبر النائب صابر الجلاصي على جاهزية السلطة التشريعية لإثبات دورها التشريعي التاريخي لحفظ السلم الاجتماعي وحماية تونس من الخطر الداهم ، مضيفا ان تونس امام محطة مفصلية وعلى النواب تحمل مسؤوليتهم التشريعية.
وتابع الجلاصي ان الحسم في الطعون في القضاء العدلي  بدلا من القضاء الاداري  لا يمس من هيبة المحكمة الادارية والقضاة النزهاء، وان المبادرة تطرقت الى عدة اشكاليات أخرى قد تساهم في انجاز المحطة الانتخابية القادمة في ظروف قانونية ممتازة.