أعرب العضوان بالمكتب السياسي للحزب الحر الدستوري، لطفي محفوظي ومحمد إلياس بن عثمان، اليوم الثلاثاء 5 جوان 2018، عن رفضهما للقرارالقاضي بفصل ستة أعضاء من الحزب من قبل أمينته العامة عبير موسي متهمين إياها "بالاستبداد"، حسب تقديرهما.

وأكد العضوان بالحزب الدستوري الحرب، في ندوة صحفية، تشبثهما بالحزب، معربين عن نيتهما وبقية المفصولين التقديم بشكاية إلى القضاء ضد قرار الفصل المتخذ يوم 6 ماي الماضي.

كما استنكر العضوان الحملة التي شنت ضدهما على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل أنصار المسؤولة عن الحزب عبير موسي.

وأوضح محفوظي أن قرار فصل الاعضاء الستة من المكتب السياسي ، تصرف لا قانوني ولا شرعي وعشوائي وتعسفي ولا يخضع لدرجات العقاب المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب" مشيرا أنه تم استبعاد الامين العام حاتم العماري سابقا.

ولفت محمد الياس بن عثمان أن سبب قرار الفصل من الحزب نتج عن "اختلاف في وجهات النظر في بعض المواضيع في الديوان السياسي وليس حول المنهجية والخط السياسي للحزب" مشيرا الى ان الحزب لم يقدم عملا صحيحا لمواجهة مشاكل البلاد.