شدد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم الخميس على ضرورة ان تضع الدول العربية برامج مشتركة وتوحد سياساتها وجهودها للوصول إلى تنمية شاملة محورها وجوهرها الإنسان وهدفها تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لجميع المجتمعات العربية لاسيّما الفئات الضعيفة والمهمّشة.

ولفت عصام الاحمر خلال مشاركته في أشغال الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري الى أنّ إعلان الدوحة الصادر عن القمّة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها قطر سيمثل خارطة طريق للدول العربية جميعا لوضع مقاربات جديدة أكثر نجاعة وتستجيب لتطلّعات شعوبها في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحوّلات اقتصادية واجتماعية ومناخية من شأنها أن تؤثر على المواطن العربي.
واستعرض بالمناسبة مقاربة تونس المتجدّدة للتّنمية التي كرّسها الدستور التونسي من خلال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وضمان تكافؤ الفرص بين الفئات والجهات وتوزيع عادل ومنصف للثروات مع ترسيخ قيم الديمقراطية الاجتماعية ومجتمع القانون.

وشدد على أن تونس تراهن على العنصر البشري كمحور ومقصد لعملية التّنمية الشاملة وذلك من خلال استثمار الموارد لتنمية القدرات البشرية عن طريق تحسين مقوّمات العيش من خلال ضمان الدخل المعيشي والتغطية الاجتماعية والصحية وتعزيز الكفاءات العلمية والمعرفية للفرد ودعم صيغ وآليات مشاركته في صنع التنمية.

و استعرض الوزير في هذا الصدد جملة من الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها تونس على غرار تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحدّ من الفقر متعدّد الأبعاد وتعزز آليات الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة عبر تمويل مشاريع فردية أو جماعية بما يدعم استقلاليتها ويكرّس مبدأ التعويل على الذات.

وثمّن وزير الشؤون الاجتماعية إدراج بند قار في جدول أعمال المجلس حول الأوضاع الاجتماعية في فلسطين للوقوف على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاع إنسانية كارثية جرّاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في إنكار تام لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية مشدّدا على ضرورة مضاعفة جهود الدول العربية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق لضمان حقّه الطبيعي والإنساني في الحياة والعيش الكريم.