قال الخبير في الاقتصاد عز الدين سعيدان إن قانون المالية لسنة 2023 عنوانه ''تجميع موارد للدولة فقط'' ولا يشتمل على إصلاح جبائي أو عدالة جبائية في حين أن قانون المالية من المفترض أن يكون أهم أداة لتوجيه الإقتصاد وتنشيطه لكن ذلك غائب بدليل إلغاء العنوان الثاني للميزانية وهو الإستثمار العمومي.
و أوضح سعيدان  في تصريح لاذاعة " ديوان أف أم" أن وزير الإقتصاد صرح مؤخرا بأنه تم الإضطرار للتضحية بميزانية الإستثمار العمومي في قانون المالية 2023 مشددا على أن ذلك سيؤثر حتما على الإستثمار الخاص والاستثمارات الخارجية .   
و عبر الخبير في الاقتصاد عن استغرابه من غياب البعد التنموي و السياسة الاقتصادية في قانون المالية 2023 .