أصدرت الإعلامية المصرية مها الصغير طليقة الفنان المصري أحمد السقا بيانا، تتحدث فيه للمرة الأولى منذ الأزمة الخاصة بانفصالها عن زوجها.
وأكدت الإعلامية المصرية في بيانها أنها "التزمت الصمت طويلا، وتحملت ما يفوق طاقتها، ولم يكن الأمر عن ضعف أو خوف، بل احتراما لنفسها ولأبنائها".
وتابعت الإعلامية في بيانها قائلة "كنت دائما أؤمن بأن الكرامة تكمن في الصمت.. وأن صون البيوت أولى من الخوض في التفاصيل".
وتقول إنها اكتشفت أن "هناك من لا يقدر ذلك، فيطلق الكلام بلا وعي، ويخوض في أعراض الناس بأحاديث مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهو ما يقوم به دون أن يدرك أن وراء كل كلمة قلوبا تتألم وبيوتا تتصدع".
وطلبت مها الصغير من الجميع أن يتركوا اسمها بعيدا عن أي سياق لا علاقة لها به، وألا يتم الزج بها في أمور لم تصدر عنها.
وهددت الإعلامية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ كرامتها وحقوق أبنائها وعائلتها، في حال لم تتوقف هذه التجاوزات.
وكشفت مها الصغير عن طريقتها الجديدة في التعاطي مع الأزمة قائلة "السكوت ليس دائما دليل حكمة.. وأحيانا يكون لزاما علينا أن نقف وقفة حازمة.. لأن كرامة الإنسان ليست محلا للعبث أو موضعا للتسلية".
ويأتي رد فعل الإعلامية المصرية، في ظل الشائعات التي طالتها مؤخرا، وتحدثت عن نيتها الزواج مجددا، بعد إعلان انفصالها عن زوجها.
وكان أحمد السقا قد أعلن قبل أسبوعين عن طلاقه وزوجته بعد زواج استمر لأكثر من 26 عاما، وأسفر عن ثلاث أبناء، وهو ما فتح بابا كبيرا للجدل، وتسبب في خروج أكثر من قصة حول الأمر.
وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من الإعلامية المصرية تتضرر فيها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها أخباراً كاذبة وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولأسرتها.
وأوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير.
وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية.
وسيقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.