نبّه رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، من عودة أزمة النفايات إلى نقطة الصفر بعد انفراجها النسبي ورفع كميات كبيرة من الشوارع والساحات إلى نقطة التجميع الوقتية بمنطقة الميناء، وذلك بسبب تواصل "الرفض الاجتماعي" للمصب الجديد الواقع على بعد 62 كيلومترا عن مدينة صفاقس من قبل أهالي منطقة "ليماية".
وقال اللومي، في تصريح لـ"وات"، إن "التعطيلات جراء عدم المقبولية الاجتماعية" طالت وصارت تنعكس على قدرة البلدية وأعوانها وإمكانياتها المادية واللوجيستية على رفع الفضلات المتراكمة بشكل متواصل وخاصة تجميعها والتصرف فيها بسبب امتلاء المسطحات المعدة للغرض بجوار المصب العشوائي الأول.
وأشار إلى أن بلدية صفاقس مازالت تنتظر من السلط الجهوية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إيجاد حل لهذه الوضعية المتأزمة، داعيا إلى "تقديم إجابة واضحة من السلط ان كان سيتم فتح المصب الجديد أم لا ومتى سيكون ذلك؟".
وشدد على "ضرورة تقديم حل بديل ولو مؤقت في صورة استحالة فتح المصب في منطقة ليماية" والذي سيتم إحداثه على أرض على ملك الدولة.
ووصف رئيس البلدية الوضعية الحالية انها تتسم بحالة إثقال كاهل للعون البلدي الذي صار مسخرا ليس فقط لرفع الفضلات ولكن أيضا لتجميعها والتصرف فيها وحراستها وهو ما أرهق الطاقم البلدي وشتت جهوده على الرغم من معاضدة مؤسسات القطاع الخاص وعدد من الإدارات الجهوية التي وفرت آليات ومعدات لدعم إمكانيات البلدية التي تبقى محدودة بالمقارنة مع حجم الفضلات المتراكمة.
ودعا أعوان الوكالة للتصرف في النفايات إلى معاضدة جهود أعوان البلدية في التصرف في الفضلات المجمعة للتقليص من حدّة الضغط المسلط على فريق النظافة بالبلدية جراء الوضعية المتأزمة.
وكان قرار قضائي صدر الأسبوع الفارط عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قضى بالاستجابة لطلب القائمين بالدعوى في القضية الاستعجالية المتعلّقة برفع النفايات بالجهة، وذلك بالإذن للوكالة الوطنية للتصرف للنفايات برفع النفايات ونقلها فورا من مراكز التحويل الى احد المصبّات المراقبة للغرض وفق التراتيب الجاري بها العمل، وفق ما ذكره اليوم لـ(وات)، منسق هيئة الدفاع عن القائمين بالدعوى، المحامي سليم بسباس.
مع العلم وأن هذه القضية كان رفعها عدد من متساكني ونشطاء المجتمع المدني بصفاقس، ضد كل من وكالة التصرف في النفايات والممثلين القانونيين لولاية صفاقس والبلديات صفاقس الكبرى وساقية الزيت وساقية الدائر والشيحية وقرمدة وطينة.
وقد تزامن مع هذا القرار القضائي التوصل إلى اتفاق بين مكونات المجتمع المدني في صفاقس وممثلي المنظمات الوطنية فيها من جهة والحكومة من جهة ثانية يقضي بتأجيل الإضراب الجهوي العام الذي كان مقررا ليوم 10 ديسمبر بعد الاتفاق على حل الأزمة مع الحكومة التي تعهدت بالانطلاق في رفع الفضلات بداية من يوم 8 ديسمبر وتجميعها بعقار على ملك الدولة يبعد نحو 62 كيلومترا عن مدينة صفاقس.
وتتمثل مراحل المقترح المتفق عليه مع الحكومة تباعا في "الانطلاق في رفع النفايات بداية من مساء الأربعاء 8 ديسمبر وتجميعها بالعقار المذكور، و"الانطلاق الفوري في تهيئة مصب مراقب في أجل أقصاء 5 أشهر"، و"الشروع في رسم خطة جهوية لرسكلة وتثمين النفايات، مع ضبط فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات للقيام بالدراسات وإتمام مختلف مراحل الإنجاز".