كشفت قناة «ديجي سبور» الرومانية عن تطورات جديدة في ملف المدرب لورينت ريجيكامبف وعلاقته بالترجي الرياضي التونسي، في ظل الخلاف القائم بين الطرفين بشأن إنهاء العقد الذي يربطهما.

ووفق المصدر ذاته، فإن المدرب الروماني رفض تسديد قيمة المبلغ المنصوص عليها في عقده مقابل فسخ الارتباط مع الترجي، معتبراً أن وضعيته المالية تجاه النادي لم تُسوَّ بعد، خاصة في ظل عدم حصوله على مستحقاته خلال الشهرين الأخيرين.

وينص الاتفاق بين ريجيكامبف والترجي الرياضي، حسب ما أوردته القناة الرومانية، على إمكانية إنهاء العقد من جانب المدرب مقابل دفع ما يعادل ثلاثة أجور شهرية، أي حوالي 150 ألف يورو، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

غير أن ريجيكامبف لم يبدِ استعداده لدفع هذا المبلغ كاملاً، حيث أبلغ إدارة الترجي الرياضي برغبته في تسديد 50 ألف يورو فقط، مستنداً إلى عدم حصوله على راتبيه خلال الشهرين الماضيين.

في المقابل، يبدو أن إدارة الترجي الرياضي تتعامل مع الملف من زاوية مختلفة تماماً، إذ تطالب المدرب الروماني بتعويض مالي يصل إلى 1.2 مليون يورو، باعتبار أن عقده كان ممتداً إلى غاية جوان 2028.

ولا تقتصر مطالب الترجي الرياضي على الجانب المالي المرتبط ببقية مدة العقد، حيث يسعى النادي أيضاً إلى إثبات الأضرار الرياضية التي يقول إنها نتجت عن تصرفات ريجيكامبف، ومن بينها عدم التحاقه بتربص الفريق، وهو ما قد يكون من بين النقاط التي سيعتمد عليها النادي في حال انتقال النزاع إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبذلك، دخلت العلاقة بين الطرفين مرحلة جديدة من التعقيد، في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات أو الإجراءات القانونية، خصوصاً مع اتساع الفارق بين المبلغ الذي يقترحه ريجيكامبف وما تطالب به إدارة الترجي الرياضي.