إشترك في الشروق
سيدي بوزيد: انطلاق ورشة تكوينيّة لفائدة المكلّفين بالطاقة بالإدارات والمنشّآت العمومية
تاريخ النشر : 15:25 - 2024/04/26
انطلقت اليوم الجمعة 26 أفريل 2024 بقاعة الجلسات بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري الورشة التكوينية الأولى لفائدة المسؤولين المكلفين بالطاقة صلب الإدارات والمنشآت العمومية والمنتظمة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بحضور أعضاء اللجنة الجهوية للتحكم في الطاقة والمكلفين بملفات الطاقة بالجهة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتشجيع على الاستثمار في المشاريع الموجّهة للنهوض بالطاقات المتجددة ومواصلة للجلسات المنعقدة في الغرض على الصعيد الجهوي والتي أفرزت تكوين اللجنة الجهوية للتحكم في الطاقة.
من جانبه، أكد والي الجهة عبد الحليم حمدي لدى اشرافه على افتتاح هذه الورشة ان التوجّه نحو استغلال الطاقات المتجدّدة أصبح ضرورة اقتصاديّة وأمنية ملحة وأن الإستراتيجية الوطنية في المجال ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف في السياق ذاته أن الأطر التشريعية والمالية والتحفيزية في تطور لتتماشى مع واقع منظومة التحكم في الطاقة، كما أن الهدف ارتقى ليشمل تحقيق السيادة الطاقية وإيجاد شراكات وأسواق خارجية.
كما دعا المسؤولين الجهويين المكلفين بالطاقة للاستفادة من هذه الورشات والدورات التكوينية المبرمجة واستغلالها في اقتصاد استهلاك الطاقة بمؤسساتهم قصد الضغط على المصاريف مع تكريس الحس الجماعي بهذه الممارسات عبر تنظيم ندوات لتوعية وتحسيس المواطنين بدور الطاقة الشمسية في ترشيد استهلاك الكهرباء.
انطلقت اليوم الجمعة 26 أفريل 2024 بقاعة الجلسات بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري الورشة التكوينية الأولى لفائدة المسؤولين المكلفين بالطاقة صلب الإدارات والمنشآت العمومية والمنتظمة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بحضور أعضاء اللجنة الجهوية للتحكم في الطاقة والمكلفين بملفات الطاقة بالجهة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتشجيع على الاستثمار في المشاريع الموجّهة للنهوض بالطاقات المتجددة ومواصلة للجلسات المنعقدة في الغرض على الصعيد الجهوي والتي أفرزت تكوين اللجنة الجهوية للتحكم في الطاقة.
من جانبه، أكد والي الجهة عبد الحليم حمدي لدى اشرافه على افتتاح هذه الورشة ان التوجّه نحو استغلال الطاقات المتجدّدة أصبح ضرورة اقتصاديّة وأمنية ملحة وأن الإستراتيجية الوطنية في المجال ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف في السياق ذاته أن الأطر التشريعية والمالية والتحفيزية في تطور لتتماشى مع واقع منظومة التحكم في الطاقة، كما أن الهدف ارتقى ليشمل تحقيق السيادة الطاقية وإيجاد شراكات وأسواق خارجية.
كما دعا المسؤولين الجهويين المكلفين بالطاقة للاستفادة من هذه الورشات والدورات التكوينية المبرمجة واستغلالها في اقتصاد استهلاك الطاقة بمؤسساتهم قصد الضغط على المصاريف مع تكريس الحس الجماعي بهذه الممارسات عبر تنظيم ندوات لتوعية وتحسيس المواطنين بدور الطاقة الشمسية في ترشيد استهلاك الكهرباء.
