تزايدت المخاوف بشأن التخلف عن السداد في إفريقيا في الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو العالمي.
وحسب تقديرات بنك سيتي جروب  Citigroupالأمريكي فإنّ احتمال رؤية دولة إفريقية أخرى تتخلف عن سداد ديونها هو "صفر تقريبا على المدى القصير"، مقدرًا أن استئناف النمو الاقتصادي في القارة والدعم المتزايد للمؤسسات المالية لاتفاقيات متعددة الأطراف مع العديد من البلدان ساعد على درء شبح التخلف عن سداد الديون السيادية.
وقال ديفيد كوان، العضو المنتدب والاقتصادي الأفريقي في سيتي ريسيرش، ذراع سيتي جروب البحثية وتحليل البيانات، في مقابلة نشرتها بلومبرج مؤخرا: "لقد وصلنا إلى نقطة ربما تراجع فيها التهديد المباشر بالتخلف عن السداد. وأضاف: "لا أعتقد أن أحداً يتوقع تخلفاً عن السداد في إفريقيا خلال الأشهر الستة المقبلة".
وتأتي هذه التصريحات في ظل قلق المستثمرين بشأن احتمال حدوث تخلفات سيادية جديدة في القارة بعد تلك التي أعلنتها على التوالي غانا وزامبيا في عامي 2022 و2020. وقد اشتدت هذه المخاوف في الأشهر الأخيرة وسط ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ المؤكد في النمو العالمي، مما دفع المستثمرين إلى مراقبة العديد من البلدان الإفريقية المثقلة بالديون عن كثب، بما في ذلك كينيا، وأنجولا، وملاوي، وموزمبيق.
ومع ذلك، أشار ديفيد كوان إلى أن "استئناف النمو الاقتصادي في إفريقيا ومشاركة صندوق النقد الدولي في وضع سياسات مالية جديدة في العديد من بلدان القارة يجعلان حدوث حدث ائتماني جديد غير مرجح".
يذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد أعلن خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش بالمغرب، أنه سيدعم ما لا يقل عن ثمانية بلدان أفريقية تواجه صعوبات تمويلية.
وأوضح كوان أن الهدف من البرامج الجديدة الآن هو زيادة الإيرادات لتغطية عجز الميزانية. وقال: "تختلف برامج صندوق النقد الدولي هذه عن تلك التي شهدناها في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، عندما كان الهدف الرئيسي هو خفض الإنفاق لتجنب التخلف عن السداد. وأشار أيضا إلى أن "انتعاش النمو الذي لوحظ في العديد من بلدان القارة منذ 2021 لا يزال قويا" وهو ما من شأنه أن يسمح باستقرار مستويات الديون قبل التراجع علما ان 8 دول أفريقية تعاني بالفعل من حالة الإفراط في المديونية، بينما تواجه 13 دولة أخرى خطرًا كبيرًا للإفراط في المديونية. وتأتي هذه المعلومات من تقرير نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في أفريل الفارط.
ويستند التقرير الذي يحمل عنوان "تحديث تقرير التجارة والتنمية" إلى تحليل القدرة على تحمل ديون البلدان منخفضة الدخل اعتبارًا من 28 فيفري 2023. والدول الثمانية التي تعاني من ضائقة الديون هي جمهورية الكونغو وملاوي وموزمبيق وساو تومي. وبرينسيب والصومال، والسودان، وزامبيا، وزيمبابوي. كما تعد كل من بوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر، وجيبوتي وإثيوبيا وغامبيا وغانا وغينيا بيساو وكينيا وسيراليون وجنوب السودان هي الدول الـ 13 المعرضة لخطر كبير لضائقة الديون.