تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتونس، بناءً على معلومات دقيقة، من إحباط عملية توريد غير قانونية لمعدن الفضة.
تفيد المعلومات بأن صاحب مصاغة بجهة البركة، كان يعتزم توريد كمية من معدن الفضة بطرق غير قانونية بالتنسيق مع عدد من الأجانب. كما تبين أن المحل المذكور لا يملك الدفتر المخصص لتسجيل عمليات البيع والشراء، وهو ما يعد خرقًا للقوانين.
بعد التنسيق مع فريق تابع للإدارة الفرعية للاستعلام بالعوينة، تم مداهمة المحل المعني، حيث تم حجز 113 كيلوغرامًا من معدن الفضة، تقدر قيمتها بحوالي 668 ألف دينار. كما تم ضبط صكوك بنكية، ومبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية.
تم الاحتفاظ بصاحب المصاغة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.