بعد عملية الاحتفاظ التي شملت 18 شخصا من إطارات وموظفي الإدارة الجهوية للأداءات بسوسة وخبراء محاسبين معتمدين يوم الخميس الفارط  بتهمة الإنتفاع من التجنب والتهرب الضريبي .
أكّد المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة1 و الناطق الرسمي بها معز اليوسفي ل"لشروق أون لاين" أن "النيابة العمومية بهذه المحكمة وبعد إجراء موجبات البحث الاولي من سماعات واستنطاقات ومكافحات قانونية واعمال استقرائية من الباحث الابتدائي المتعهد،أذنت اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021  بفتح بحث تحقيقي فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة إلى جملة المظنون فيهم وعددهم 25 من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره بقصد الاضرار بالإدارة مخالفات للتراتيب  المنطبقة على تلك العمليات والارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك والبقية من اجل استغلال ما لهم من نفوذ او روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي وذلك للحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير لو كانت حقا وارشاء موظف عمومي وإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصورة مادية واستغلال التسهيلات التي خولت لهم طبق خصائص وظيفتهم او نشاطهم المهني وغسيل الأموال واستجاب الحرفاء تحيلا طبق موجبات أحكام الفصول 96،87،91،199 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد26 لسنة2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأمر المؤرخ في 12 مارس1942 والمتعلق بزجر استجلاب  الحرفاء تحيلا، وتم تعهيد قاضي التحقيق الأول لإتمام موجبات البحث التحقيقي وإصدار البطاقات القضائية المتعين في الغرض"وأكّد نفس المصدر ان 18 شخصا لازالوا في حالة إحتفاظ  و7 اشخاص منهم في حالة تقديم وآخرون في حالة سراح  .