أكّدت سعيدة حڨي، رئيسة الغرفة الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بسوسة وعضو لجنة مراقبة الفضاءات العشوائية، في تصريح اذاعي اليوم الأربعاء 7 جانفي 2026، انه تم الكشف عن منزل يُستغل بطريقة غير قانونية لرعاية الأطفال في ظروف صادمة وغير إنسانية.

وأضافت المتحدثة أنّ اللجنة فوجئت خلال زيارة فجئية للمنزل، إثر ورود إشعار يفيد باستغلاله بطريقة غير قانونية لاحتضان الأطفال، بمشهد صادم لطفلة مكبّلة، وأخرى مُقيّدة داخل عربة أطفال في غرفة مظلمة وقدميها باردتان للغاية وغير قادرة على الحركة. وأوضحت أنّ صاحبة المنزل برّرت ذلك قائلة إنّ "هذه طريقتها في التربية".

وأشار حڨي إلى أنّ مندوب الطفولة طلب الاتّصال بوالدة الطفلة، التي حلت على الفور إلى المنزل لمعاينة حالة ابنتها، حيث تمّ توضيح خطورة ما تفعله بحقّ ابنتها. وأضافت أنّ "المشهد كان شبه صادم بالنسبة للأم"، التي برّرت تصرفها بقولها إنّه لا يوجد مكان آخر لوضع طفلتها.
من جهتها طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط السلطات بالإغلاق الفوري للمحاضن العشوائية وتحميل الأولياء مسؤولية إيداع أبنائهم فيها.
وشددت المنظمة على ضرورة تنظيم حملات مراقبة دورية ومكثفة تشمل جميع فضاءات الطفولة، وتطبيق القانون بصرامة ضد المتورطين في تعريض القصر للخطر، مشيرة إلى حوادث سابقة أدت إلى وفاة عدد من الرضع نتيجة الإهمال في السنوات الماضية.

كما حذرت المنظمة الأولياء من الانسياق وراء تدني الأسعار في الفضاءات العشوائية، مؤكدة أن ذلك لا يبرر المخاطرة بسلامة الأبناء، ومعتبرة أن المسؤولية مشتركة لمنع الآثار النفسية والجسدية التي قد تلازم الطفل مدى الحياة.