اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي ان تركيبة "الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" مقتصرة على منظمات بعينها وهي "غير قادرة على تحمل مسؤولية صياغة مشروع يهم التونسيين.
وتابع الشفي في تصريح اذاعي ادلى به صباح اليوم ان هذه الهيئة، حسب التركيبة المعلنة، غير قادرة على صياغة دستور جديد للبلاد، خلال اسبوعين وفي ظل وضع استثنائي وانعدام شبه مطلق في مجمل النخب السياسية والمنظماتية.
ويذكر ان امرا رئاسيا يتعلّق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، صدر امس الاربعاء في الرائد الرسمي.