أفادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن الوفد الأمريكي الذي أدى زيارة إلى تونس أمس الأربعاء، أجرى خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، أعرب عن "دعمه تطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفّافة، تخضع للمساءلة" وذلك مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.

وأضافت السفارة الأمريكية أن الجانبين رحّبا بقمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا المرتقبة (من 13 إلى 15 ديسمبر بواشنطن) والتي سيشارك فيها الرئيس قيس سعيّد.

وقد شدّد الوفد الأمريكي خلال هذه اللقاءات على "عراقة الشراكة الثنائية التي تجمع الولايات المتحدة وتونس، (حوالي قرنين ونصف القرن) وعلى فرص تعزيزها خلال العام المقبل، بما في ذلك في مجالات الأمن الثنائي والتعاون في مكافحة الإرهاب".

كما جدّد الوفد التأكيد على استمرار دعم الولايات المتحدة لتحسين مناخ الاستثمار في تونس، ومن ذلك "المساهمة في مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي، وعلى تواصل دعمها، لتعزيز برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في تونس، والإصلاحات الأساسية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي فيها وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للشعب التونسي"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

يُذكر أن الوفد الأمريكي ضمّ بريت ماكغورك، نائب مساعد الرئيس ومنسّق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويائيل لمبرت، النائب الأوّل لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجيريمي بيرندت، مدير مجلس الأمن القومي لشمال إفريقيا. والتقى أعضاء هذا الوفد خلال زيارتهم هذه إلى تونس، كلا من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، "لتباحث مجموعة من المسائل الثنائية والإقليمية والعالمية".

يُذكر أن اللقاء بين الرئيس قيس سعيّد، وبرات ماكغيرك، منسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، شكّل مناسبة "لبيان الموقف التونسي من الإصلاحات التي تستجيب لمطالب التونسيين وتجسيدها في إطار جديد، وبناء على تصوّر مختلف عن التصورات السائدة"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.