قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، في اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد مساء أمس الخميس بقصر قرطاج، إن "عصابات إجرامية تعمل في عديد المرافق العمومية عن طريق وكلاء لها"، مشددا على أنه "آن الأوان للعبور ولتحميل كل مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه ومهما كانت طبيعة تواطئه أو تقصيره".
وأكد رئيس الجمهورية، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على موقعها على منصة فايسبوك صباح اليوم الجمعة، ضرورة القطع مع عدم تحمل المسؤولية والتنكيل بالمواطنين في إسدائهم أبسط الخدمات.
وأضاف أن "لوبيات الفساد وأعوانهم حولوا اليوم طريقهم نحو القصبة حتى تكون مرتعا لها متناسين أن الحكومة أو الوزارة الأولى أو كتابة الدولة للرئاسة كما كانت تسمى مهمتها هي مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية".
وذكّر بأن "جماهير الشعب الثائرة عندما توجهت للاعتصام بالقصبة في جانفي 2011 كانت واعية بأن امتدادات اللوبيات تجد في قصر الحكومة بالقصبة من يخدمها ويحميها".
وأكد الرئيس سعيد أنه ماض في معركة التحرير من أجل "تطهير البلاد من المفسدين، حتى يعم العدل كل المواطنين وتتحقق الأهداف التي استشهد من أجلها المئات من أبناء الشعب" وأنه سيواصل "إحباط كافة المؤامرات حتى تبقى راية تونس عالية".

واستعرض رئيس الجمهورية جملة الحوادث التي تتالت قبل حلول شهر رمضان على غرار حالات الانتحار والتسمم وقطع الطرقات وغياب بعض السلع من الأسواق، فضلا عن التلميح إلى اجتماع عدد من الأشخاص في إحدى العواصم الغربية، مشيرا إلى أن هذه الأحداث تزامنت مع بداية محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة".
ومن جهة أخرى تقدم الرئيس سعيّد بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال، داعيا إلى استحضار نضالات الشعب من أجل الحرية والانعتاق والعزة والكرامة.
وشدد على أن "الاستقلال الحقيقي ليس فقط معاهدة تبرم بل أن تكون سيدا كامل السيادة في وطنك مالكا لإرادتك لا ينازعك في ملكك أحد وأن تكون محددا لمصيرك بنفسك وحرا في جميع اختياراتك النابعة من إرادة الشعب صاحب السيادة".
وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أن اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي انعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية، تناول عديد المواضيع المتعلقة بسير دواليب الدولة بوجه عام وبعدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الأمني داخل البلاد وبمكافحة الهجرة غير الشرعية فضلا عن التهريب والمضاربة والاحتكار ومقاومة تفشي المخدرات.‎
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر إثر اجتماع مجلس الأمن القومي إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري وتعيين وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.