قضت محكمة ليبية، اليوم الأحد، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 9 إلى 27 عاما بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الفائت، والذي تسبب في وفاة 4540 شخصا. وقال مصدر قضائي في درنة "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.

وجاء في بيان النائب العام المستشار، الصديق الصور، الذي نشره عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك، أن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولا عن حادثة فيضان درنة سنة 2023، وتمّمت تحقيق واقعات الدعوى، ثم قضت اليوم الأحد بإدانة 12 متهما".

وأضاف أن 3 من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة"، ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم. كما قال إن "المحكمة أنزلت على 7 متهمين عقوبة السجن مدة 9 سنوات ودفع الدية المحكوم بها (دون تحديدها)".

كما قضت المحكمة بسجن متهم واحد 15 عاما، وسجن متهم آخر 27 عاما، وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لمدة 26 سنة بحق متهم ثالث ودفع الدية المحكوم بها. وقضت المحكمة "ببراءة 4 متهمين، فيما ألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع".