اوضح اللاعب الدولي السابق زياد التلمساني في تصريح ل"الشروق اون لاين " ان القضية المحال فيها أمام دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، مع أطراف آخرين، تتعلق بعقار كان قد اقتناه من الوكالة العقارية للسكنى بجهة الحمامات من ولاية نابل بطرق قانونية ووفق الإجراءات المعمول بها ثم تم استرجاعه من قبل الدولة دون أن يكون قد استنفع به و دون أن يسترجع المبلغ المالي الذي دفعه وفق تعبيره. ونفى التلمساني أن يكون قد تسبب في اي ضرر للدولة.

و نذكّر من جهتنا ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة. “ و يبقى القضاء الجهة الكفيلة بتحديد المسؤولية الجزائية لكل طرف