في بيان مطوّل يحمل نبرة صادمة، أعلنت الهيئة المديرة للجامعة التونسية للسباحة انسحابها من مهامها، كاشفة عن كواليس ثقيلة وأوضاع معقدة عاشها هذا الهيكل خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت القيادة الحالية أنها تسلّمت المسؤولية في ظرف بالغ الحساسية، تميّز بملفات شائكة مست عدداً من أبرز سباحي النخبة، في ظل أجواء من الإحباط دفعت بعضهم للتفكير في مغادرة البلاد أو الابتعاد عن المشهد الرياضي. كما تحدث البلاغ عن اختلالات إدارية ومالية خطيرة، شملت سوء تصرف وتبديداً للموارد، إضافة إلى فقدان وثائق رسمية وقطع قنوات التواصل مع الهيئات الدولية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أشار البيان إلى وجود ممارسات داخلية هدفت، بحسب تعبيرهم، إلى إضعاف رياضيي الصف الأول ودفعهم نحو خيارات أخرى، فضلاً عن تسريب معطيات حساسة من داخل الجامعة مقابل منافع مادية.

الهيئة المديرة أوضحت أنها قامت بإحالة عدد من الملفات إلى أنظار القضاء واتخذت إجراءات تأديبية في حق المتورطين، رغم ما وصفته بضغوطات وتهديدات متواصلة. كما شددت على أنها حاولت في الوقت ذاته إعادة بريق السباحة التونسية والاستعانة بكفاءات من داخل البلاد وخارجها.

غير أن تصاعد الضغوط اليومية، وفق نص البلاغ، حال دون مواصلة العمل وتحقيق الأهداف المرسومة، ما دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار الانسحاب وإرجاع الأمانة، مع الإقرار بصعوبة البناء في ظل بيئة وصفوها بغير الملائمة.

واختتمت الهيئة بيانها بالتعبير عن أسفها، مع التمني بمستقبل أفضل للسباحة التونسية، رغم كل التحديات.