أثار تلويح رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، بقطع رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات جدلًا واسعًا بشأن ذلك، خاصة أنه يهدد بذلك للمرة الأولى.

وانتقد صالح بشدة تغيّب عدد كبير من النواب البرلمانيين عن الجلسات المخصصة لدراسة ملفات المترشحين لتولي منصب رئيس حكومة جديد، وقال إنه "سيفرض عقوبات تصل إلى قطع الرواتب أو إسقاط عضوية المتغيبين".
ويأتي ذلك في وقت يحاول فيه البرلمان كسر الجمود السياسي من خلال الدفع بعملية توحيد السلطة التنفيذية وهي عملية معقدة في ظل وجود حكومتين متنافستين في البلاد الآن؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة غرب ليبيا، والثانية حكومة الاستقرار الوطني برئاسة أسامة حماد شرق البلاد.