قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 اليوم  رفض مطلب الإفراج عن النائب بمجلس النواب حمدي بن صالح و تأجيل محاكمته الى جلسة يوم 6 نوفمبر القادم .
و يذكر ان النائب الموقوف متهم بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول.