افاد وزير المالية، رضا شلغوم، الجمعة، أن الحكومة تعمل على التقليص في نسبة عجز ميزانية الدولة الى 3 بالمائة بحلول سنة 2020.
واكد شلغوم، خلال الملتقى الوطني الدوري الذي تنظمه وزارة المالية، سنويا، لشرح أحكام قانون المالية، التزام الحكومة باحترام هدف بلوغ عجز الميزانية لسنة 2019 
في حدود 9ر3 بالمائة بعد النجاح في تحقيق نسبة عجز لسنة 2018 ب9ر4 بالمائة، (مقابل 1ر6 بالمائة محينة في 2017). 
وأرجع تحسن العجز خلال سنة 2018، الى الارتقاء بالموارد الجبائية بنسبة 16 بالمائة وتطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 4ر17 بالمائة، بما مكن "من مراجعة ارتفاع اسعار النفط والقيام بالتحويلات الاجتماعية لفائدة العائلات المعوزة، المقررة مؤخرا، والترفيع في الاستثمارات". 
واكد شلغوم في ما يهم العجز التجاري لتونس، اهمية دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ومزيد دفع التصدير وجعل المنتوج المحلي قادرا على منافسة المنتوج المورد الى جانب النهوض باستهلاك المنتوج التونسي، بما يساهم في الحفاظ على اليد العاملة والعملة الصعبة ومواطن الشغل.
واضاف ان التخفيض من العجز التجاري، الذي بلغ مستوى قياسيا، "هو مجهود جماعي بين المؤسسة بدعم انتاجها وقدرتها التنافسية والدولة من خلال تحسين استغلال الثروات الوطنية ودفع الانتاج في قطاعي الفسفاط والمحروقات".
يشار الى ان العجز التجاري لتونس، بلغ خلال سنة 2018، رقما قياسيا ناهز 04ر19 مليار دينار مقابل 59ر15 مليار دينار، خلال سنة 2017، و60ر12 مليار دينار خلال سنة 2016 مدفوعا بتأثير القطاع الطاقي، وفق بيانات للمعهد الوطني للاحصاء.