"العمر لا يمكن أن يذبل بغض النظر عن قرار المحكمة"،هكذا عبر 
لهولندي إميل راتيلبند تعقيبًا على رفض القاضي تحريك ساعة الزمن للوراء، والسماح له بأن يُصغِّر سنه من ناحية قانونية بتحرير شهادة ميلاد جديدة له.
ويبلغ راتيلبند من العمر 69 عامًا، وهو أب لستة من الأبناء، وكان قد تقدم بطلب رسمي بحذف عقدين من عمره، وحيث قارن نفسه بأولئك الذين يسعون إلى تغيير جنسهم. وربما كان الدافع الذي جعل الرجل يُقدم على هذه الخطوة غريبًا بعض الشيء، في رغبته بأن يبدو أكثر جاذبية للجنس الآخر في تطبيقات المواعدة، فمسألة سنه تحول دون ذلك الهدف، كذلك فإن العمر الأصغر سوف يعزز فرصه في العمل، كما دافع عن فكرته.
لكن القاضي م. فان دير ليند في محكمة خيلدرلند في آرنم بشرق هولندا، قضى على أحلام الرجل الذي شارف على السبعين من عمره بأن يكون عمره خمسين سنة فقط.
ورأى القاضي أن الأمر لا يتعلق بمجرد السن بل بالهوية العمرية التي تعني "حقوقًا وواجبات"، والتي ترتبط بأمور كثيرة متعلقة بدقة سن المرء كحق الاقتراع أو الزواج وقيادة السيارات وغيرها، وأن هذه الأمور سوف تفقد معناها لو سمح للناس بتغيير سنهم.
بالإضافة لذلك وحسب قرار المحكمة فإن حذف عشرين سنة من عمر الإنسان، يعني أن هذه العشرين سنة التي عاشها المرء سوف تختفي من السجلات، مما يثير تساؤلات حول أي مؤهلات اكتسبها الإنسان في تلك الفترة، بما في ذلك الزوجات والأطفال الذين أنجبهم في تلك المدة المخفية.

رغم ذلك فإن إميل راتيلبند لم يبد أي انزعاج وغير يائس، وهو مُصّر على استئناف الحكم، بحسب ما أخبر "سي ان ان" المحامي الموكل من قبل الرجل.