استنكرت رابطة الناخبات التونسيات اليوم الاربعاء تنقيح القانون الانتخابي دون تمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بإدراج مبدأ التناصف الأفقي في انتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2019 .
وطالبت رابطة الناخبات التونسيات في بيان لها بعرض المبادرة التشريعية المقدمة من النائبات والنواب بخصوص إدراج مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية لضمان ارساء الالتزام الدستوري للدولة التونسية بتحقيق التناصف في المجالس المنتخبة مثلما ورد بالفصل 46 من الدستور.
ونددت الرابطة بالسعي الى تهميش هذا المبدأ و اعتباره غير ذي أولوية والحال أنه قاطرة نحو انتخابات تضمن النزاهة و المساواة بين المترشحين والمترشحات وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص حسب تقديرها .
واعتبرت أن عدم المصادقة على مبدأ التناصف الأفقي فيه مساس أيضا بمبدأ المساواة بين المجالس وإدخال تمييز بين المترشحات في الانتخابات المحلية والتشريعية وإقصاء مؤسساتي للمترشحات في الانتخابات التشريعية بضمان أكبر فرص ممكنة للتمثيلية.
وأضافت في هذا الصدد أن عدم المصادقة على هذا المبدأ يستبطن أيضا عنفا سياسيا قائما على أساس التمييز بين الجنسين والغاية منه عرقلة النساء لعدم التواجد بعدد قادر على التأثير في اتخاذ القرار والتأثير في المنظومة التشريعية نحو مبادئ الجمهورية وحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين.
وأكدت أنّ تقديم هذا المقترح على الجلسة العامة يعد استحقاقا دستوريا وجب على المشرع تكريسه خاصة وأنّه كان قاطرة في الانتخابات البلدية لتحقيق التناصف في المجالس البلدية إذ بلغت نسبة المستشارات 49 بالمائة.
ولفتت الرابطة الى ان تكريس التناصف العمودي وعلى أهميته يبقى قاصرا على تحقيق الهدف الدستوري المتمثل في التناصف داخل مجلس نواب الشعب إذ لم تتعدى النسبة 27 بالمائة في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، و 30 بالمائة في انتخابات مجلس نواب الشعب بعد التصريح بالنتائج النهائية، مؤكدة ان تمرير هذا القانون لا يتضمن ارباكا للناخبات والناخبين بل هو تكريس للحقوق الانسانية للنساء.
يذكر ان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة امس الثلاثاء بقصر باردو، قد صادقت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا. 
وقد تخللت الجلسة أجواء توتر بسبب اعتراض نواب المعارضة خاصة على طريقة عرض مقترحات التعديل من جهة المبادرة وتمريرها مباشرة للجلسة العامة للتصويت عليها دون فسح المجال للكتل النيابية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.