فوجئ المتتبع لشان العام بالبلاد بما اقدم عليه رئيس الدولة مؤخرا خلال زيارته لريف القيروان في وقت متاخر من الليل في خرق واضح لحظر التجول الذي اقره هو بنفسه إضافة الى انه اسهم في جمع مئات المواطنين في شكل كتل بشرية دون اجراءات وقائية ودون ترك مسافة الامان أو ارتداء الكمامات وقد مثلت هذه الزيارة (وان كانت ذات أهداف اجتماعية نبيلة) بصفة مباشرة في اجهاض الاجراءات الوقائية من حجر وحظر. 

والغريب ان هذه الزيارة سبقتها  في نفس اليوم زيارة اخرى لوزير الصحة لا تقل عنها خطورة من حيث خرق الحجر الصحي اذ رافق وزير الصحة موكب كبير من المواطنين والمسؤوولين خلال تدشين وحدة صحية جديدة بمستشفى سهلول بسوسة انجزها رجال أعمال من الجهة ساعين من خلالها الى معاضدة مجهود الوزارة في التصدي لكورونا. 

كل هذه الاعمال التي اقدم عليها هرم السلطة ووزير الصحة إضافة الى إجراءات الاعانات العينية التي قدمته الحكومة في اطار حوالات بريدية ساهمت كلها في خرق الحجر الصحي الشامل ولم نلمس من خلالها انه تم اتخاذ أي اجراءات للوقاية من انتشار الوباء بل بالعكس كانت هذه التجمعات غير المحمية مناسبة لنشر الوباء وهو ما يجعلنا نتساءل ما الفائدة من توزيع رئيس الدولة ل"كردونة" المساعدات "لصاحب البيضة" (ذلك العامل البسيط الذي اشتكى للرئيس من انه لا يملك سوى بيضة للعشاء) والحال ان ظروف توزيع هذه الاعانة كانت ملائمة لنشر فيروس كورونا بين الحاضرين وحتى ان لم تنشر هذا الفيروس فقد نشرت بين سكان هذه المنطقة وسائر مناطق البلاد عقلية خرق الحظر والحجر الصحي  معا خاصة وان مواكب تنقل من اقروا هذه الاجراءات مثلت مناسبة لخرقها بشكل واسع  ولم يتم احترامها فكيف نلوم غيرهم من المواطنين ممن يضربون عرض الحائط بتعاليم الوقاية من انتشار الفيروس؟ وكيف نطالب المواطنين بالالتزام  بالحجر الصحي الشامل في حين انهم يشاهدون خرق مسؤولي الدولة لقراراتهم  وهم في الأصل القدوة والنموذج وهل يمكن ان نلزم المواطن بتفادي التجمعات والاكتظاظ وهو يشاهد على شاشة التلفاز تلك المواكب وتلك التجمعات التى رافقت زيارات المسؤولين؟ 
وإذ نحيي هذه الزيارات لمسؤولين كبار في الدولة فإننا كنّا نتمنى لو أن هذه الزيارات تمت في إطار احترام تراتيب الحجر الصحّي وحظر التجوّل بما يعطي المثل في الانضباط والانصياع للقوانين.