شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشراف على اجتماع مجلس الأمن القومي على أن تونس ستظل دولة قائمة على مؤسساتها، وأنه لا مجال بعد اليوم للتهرب من المحاسبة أو المساس بمصالح الشعب.

وأكد أن زمن التسيب قد انتهى، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون تمييز.

وأضاف أن تونس ستواصل معركتها لتحرير البلاد من الفساد، وأنها ستسعى لتحقيق العدالة بين المواطنين، استكمالًا لأهداف شهداء الوطن الذين ضحوا من أجلها.

كما اكد على أنه سيتم إحباط كل المؤامرات والمناورات، وأنه لن يتم التفريط في ذرة واحدة من تراب الوطن، قائلاً: "إما حياة تسرّ الصديق، وإما موت يغيظ العِدى."

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أشرف مساء امس الخميس 20 مارس 2025 على اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي تناول عديد المواضيع المتعلقة بسير دواليب الدولة بوجه عام وبعدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الأمني داخل البلاد وبمكافحة الهجرة غير الشرعية فضلا عن التهريب والمضاربة والاحتكار ومقاومة تفشي المخدرات ، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الجمعة.