إشترك في الشروق
رئيس الجمهورية: الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقق الا بثورة في إدارة المرافق العمومية
تاريخ النشر : 07:30 - 2025/05/20
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس التاسع عشر من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.
وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء أنّ تونس في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة بل في حاجة أيضا إلى من يتولّى القيام مخلصا على تنفيذها، فالثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في مستوى إدارة المرافق العمومية.
وأكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق أنّ عديدة هي المرافق التي لا يعمل القائمون عليها على الوجه المطلوب مشدّدا على أنّ الدّولة التونسية واحدة لا اثنتان إحداهما ظاهرة وأخرى توصف عموما بأنّها خفيّة، وما هي في الواقع بالخفيّة بل هي منظومة متشكّلة من فلول وجيوب ردّة لا همّ لها سوى تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين، ولا مجال لأن تبقى خارج المساءلة وفق ما يقتضيه القانون.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ الدستور التونسي ينصّ على أنّ الإدارة العمومية وسائر مرافق الدّولة هي في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وعلى أنّ كلّ تمييز على أساس أيّ انتماء جريمة يُعاقب عليها القانون.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على مقاربة كلّ المواضيع المطروحة مقاربة وطنية شاملة، لأنّ المقاربات القطاعية يمكن أن تؤدّي إلى حلّ في قطاع أو قطاعين ولكنّها لن تؤدّي إلى حلول جماعية، وأكّد أنّ العمل مستمرّ بهدف تجسيد مطالب الشّعب التونسي المشروعة، مشيرا إلى أنّ تونس تزخر بالكفاءات القادرة على العطاء غير المحدود متى فُتحت الأبواب أمامها وفق فكر جديد وتصوّرات جديدة.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس التاسع عشر من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.
وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء أنّ تونس في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة بل في حاجة أيضا إلى من يتولّى القيام مخلصا على تنفيذها، فالثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في مستوى إدارة المرافق العمومية.
وأكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق أنّ عديدة هي المرافق التي لا يعمل القائمون عليها على الوجه المطلوب مشدّدا على أنّ الدّولة التونسية واحدة لا اثنتان إحداهما ظاهرة وأخرى توصف عموما بأنّها خفيّة، وما هي في الواقع بالخفيّة بل هي منظومة متشكّلة من فلول وجيوب ردّة لا همّ لها سوى تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين، ولا مجال لأن تبقى خارج المساءلة وفق ما يقتضيه القانون.
وأوضح رئيس الدّولة أنّ الدستور التونسي ينصّ على أنّ الإدارة العمومية وسائر مرافق الدّولة هي في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وعلى أنّ كلّ تمييز على أساس أيّ انتماء جريمة يُعاقب عليها القانون.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على مقاربة كلّ المواضيع المطروحة مقاربة وطنية شاملة، لأنّ المقاربات القطاعية يمكن أن تؤدّي إلى حلّ في قطاع أو قطاعين ولكنّها لن تؤدّي إلى حلول جماعية، وأكّد أنّ العمل مستمرّ بهدف تجسيد مطالب الشّعب التونسي المشروعة، مشيرا إلى أنّ تونس تزخر بالكفاءات القادرة على العطاء غير المحدود متى فُتحت الأبواب أمامها وفق فكر جديد وتصوّرات جديدة.
