تسعى الدولة الى تطوير قطاع المحروقات عبر سن تشريعات تحفز الاستثمار، وتنقيح مجلة المحروقات، وذلك في إطار تعزيز السيادة الطاقية، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، الاربعاء. ولفتت الزنزري، في إطار عرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، على الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمجلس نواب الشعب بباردو، الى ان إنتاج المحروقات يشهد، تراجعا في الإنتاج، بنسبة تقارب 30 بالمائة، خلال الفترة 2021 / 2025.

ويفسّر هذا التقلّص، بحسب رئيسة الحكومة، بالتراجع الطبيعي لاداء الحقول المنتجة على غرار "البرمة" و "عشتروت"، وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار، ممّا أدى إلى تعمّق العجز الطاقي، وتراجع نسبة الاستقلالية الطاقية، من 93 بالمائة سنة 2010، إلى حدود 41 بالمائة سنة 2024. ولمواجهة تحدّي العجز الطاقي وضغطه على التوازنات المالية، أكّدت ان الدولة ستعمل خلال سنة 2026 على استعادة نسق البحث والاستكشاف وتطوير الحقول، من خلال الترويج الانتقائي بالنسبة لقطع الأراضي ذات الإمكانات الواعدة وتدعيم ثقة المستثمرين عبر تقليص آجال التراخيص.

وأضافت الزنزري، في هذا الشأن، انه سيتم العمل، على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة لتحقيق، الهدف المتعلّق بأن تكون الطاقات المتجددة معتمدة في انتاج الكهرباء، بنسبة 35 بالمائة، في أفق سنة 2030. كما يتواصل، وفق رئيسة الحكومة، دفع نسق إنجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة، مشيرة الى أنّه تمّ خلال السداسي الأوّل من سنة 2025، إسناد عدد من المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في إطار نظامي اللزمات، والتراخيص بقدرة جملية تناهز 800 ميغاواط، منها ثلاثة مشاريع ستدخُل طور الاستغلال موفّى سنة 2025، بطاقة 200 ميغاواط.

وبينت في هذا الصدد، ان المشاريع تتمثل في محّطة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في منطقة المتبسطة بالقيروان، بطاقة 100ميغاواط، ومحطتان بسيدي بوزيد وتوزر، بطاقة 50 ميغاواط بالنسبة لكل منهما، كمَا تم منح تراخيص ل4 وحدات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. في ما يتم، حاليا، استغلال محطتين للتّوليد المؤتلف للطاقة بصفاقس، بالتوازي مع تقدّم مشاريع إنتاج الكهرباء في إطار التراخيص والإنتاج الذاتي.

واكدت رئيسة الحكومة، ان قطاع الطاقات المتجددة قد اصبح من أكثر القطاعات استقطابا للاستثمار، إذ بلغ حجم الاستثمارات المصّرح بها في الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2025 حوالي 1660 مليون دينار أي ما بعادل 28 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصّرح بها.