قال د. محمد الرابحي رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة انه مازال لم يحسم بعد في مسالة تحميل الوافدين نفقات الحجر الصحي الاجباري والاقامة باسبوع في اي من النزل وتسديد معاليم الاعشة واضاف: "لكن المسالة مطروحة تحت الدرس وسيتم الحسم فيها بعد العيد".

كما اعتبر ان عملية التكفل بالمقيمين في الحجر الصحي الاجباري التي تشمل كل التونسيين العائدين من الخارج مكلفة جدا تصل الى مليارات وهي بمعدل الف دينار لكل مواطن علما وان الاشخاص الذين خضعوا للحجر ناهز عددهم 15الف شخص منذ انطلاق جائحة كورونا.

واشار انه بعد اسبوع من الحجر يتم اجراء التحاليل للاشخاص المعنيين والسماح بالخروج لمن يثبت عدم اصابتهم بالكورونا في حين ينقل الحاملين للفيروس الى مراكز الحجر الصحي.

اما في خصوص الاشخاص الذين قد يمتنعون عن خلاص معلوم الحجر في حال اصبح بمقابل فقد يتطلب الامر موافقة مسبقة للعائدين من الخارج قبل قدومهم.