أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بفتح في شبهة فساد اتهم فيها أحد المستلزمين الفائزين بصفقة السوق الأسبوعية وسوق الخضر والغلال وسوق سيارات الأجرة التابعة لبلدية بوسالم.
وتعلقت الشكاية، التي رفعها أحد المستلزمين المنافسين المعنيين بالمشاركة في البتة العمومية التي انتظمت في 22 سبتمبر المنقضي، باتهام بلدية المكان بإقصائه من المشاركة رغم تقديمه لملف مكتمل الشروط القانونية.
في مقابل ذلك، تنص على الشكاية على انه تم قبول ملف مستلزم آخر يشتبه في تقديمه لشهادة ابراء تفيد خلوّ سجلّه من الديون تجاه الدولة مسلمة من احدى القباضات المالية من ولاية باجة، في حين وأنه لايزال مدين لفائدة الدولة الى غاية تاريخ الشكاية المقدمة في 7 ديسمبر الداري، والمضمنة بدفاتر المحكمة الابتدائية بجندوبة، الامر الذي يجعل الوثيقة التي قدمت تحوم حولها شبهة تدليس ومخالفة لذمة المستلزم الفائز بالصفقة الحقيقية، وفق ما ورد في نص الشكاية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اثار خلال استقباله لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، في 25 أكتوبر المنقضي، شبهات الفساد تطال عدد من الأسواق الأسبوعية، مشيرا الى تورط أحد المستلزمين في عدّة قضايا.