تقدم المحامي الطيب بالصادق بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في حق  جمعية السلام للتنمية المستدامة ضد كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وسليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات ورياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة وشكري بالحسن كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة وسمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعبد الله الرابحي كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالموارد المائية والصيد البحري ورمضان سويد الرئيس المدير العام للمجمع الكميائي التونسي وكل من سيكشف عنه البحث.        

 وطالب بفتح بحث تحقيقي ضدهم  بسبب تلوث مياه البحر بقابس بمادة الأمونيا

كما طالب المحامي بالصادق بإحالة الشكاية على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قصد إجراء التحاليل البيولوجية اللازمة وتحديد الأضرار الحينية والمستقبلية وإحالة كل من ثبتت في حقه تجاوزات جزائية تمس من الحق في الحياة وتدمر الثروات الحيوانية التي هي مصدر تغذية الإنسان على  الدائرة الجنائية المختصة  حتى تتقدم المنوبة والمتضررين من جراء الإعتداءات المتكررة بطلباتهم ولوح الاستاذ بالصادق بالتوجه للمحكمة الدولية في صورة إمتناع القضاء التونسي على تتبع المسؤولين عن هذه الكارثة.