أدانت جمعيات ومنظمات وطنية بشدّة التجاوزات التي نشرتها محكمة المحاسبات في تقريرها بخصوص ما شاب الحملات الانتخابية أثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، والتي "لا تُعتبر انتهاكا للقانون فحسب، بل وأيضا تعطيلا للمسار الديمقراطي واستهزاءً بالناخبين وتزويرا لإرادتهم، مع تشديدها على ضرورة تقديم كافة الإثباتات الضرورية لتأخذ العدالة مجراها بدون تأخير".

وطالبت في بيان لها، محكمة المحاسبات بعدم الإكتفاء بإصدار التقارير وبالكشف عن جميع الإجراءات والقرارات والأحكام التي قد تكون أصدرتها فيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات القانونية المسجلة في مختلف العمليات الانتخابية السابقة لسنة 2019 تماشيا مع واجباتها في تطبيق مقتضيات القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

كما دعت محكمة المحاسبات إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وبإصدار الأحكام المواتية فيما يتعلق بالجرائم والتجاوزات والخروقات الواردة بالتقرير المذكور في أقصر الآجال وبدون تعطيل، طبقا لما تفرضه عليها مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومن أهمها الفصلان 98 الذي يجبرها في حالة عدم إيداع الحساب المالي طبق القانون أو تجاوز سقف الانفاق بأكثر من 75 % على التصريح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح على القائمة المعنية، والفصل 163 الذي يمنحها سلطة اتخاذ جميع الإجراءات الردعية المناسبة ومن أهمها إفقاد العضوية وتسليط خطايا فيما يتعلق بالمرشحين للانتخابات التشريعية أو الرئاسية إذا ثبت لها حصولهم على تمويل أجنبي، حسب نص البيان.

وطالبت النيابة العمومية بإحالة الملفات الجدية على القضاء ليبتّ فيها بكل تجرّد وفي كنف القانون، مؤكدة الحاجة الملحة لتعديل الإطار القانوني المتعلق بالإنفاق الانتخابي ليتلاءم مع الواقع الانتخابي التونسي مع ضرورة مراجعة كامل المنظومة الانتخابية التونسية. الجمعيات الممضية :

- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة -

منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

-

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس - لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس

- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدا

- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية - دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة -

جمعية تالة المتضامنة - جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

- جمعية فنون وثقافات بالضفتين

- جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل - الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

- المنظمة المناهضة للتعذيب في تونس

- جمعية نشاز -

مركز تونس لحرية الصحافة -

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف