استمعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، أثناء جلسة عقدتها اليوم الجمعة، إلى ممثلي رئاسة الحكومة المكلفين بملف الرقمنة حول مدى التقدم في انجاز البرامج والمشاريع المتعلقة بالإدارة الإلكترونية.

واستعرض ممثلو مختلف الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة، وفق بلاغ أصدره المجلس، إلى جملة المشاريع المنجزة في هذا الاطار من منظومات عمومية على الخط كمنظومة عليسة ومنظومة الشراء العمومي ومنظومة التسجيل المدرسي والجامعي.

وأعلنوا عن الشروع في تركيز منظومة عمومية تعمل على تقييم جودة الخدمة المسداة وذلك عبر قياس مستوى رضاء المواطن، إضافة إلى اهم البوابات العمومية على غرار بوابة الحكومة التونسية والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة والبوابة الوطنية للمشاركة العمومية.

كما أعلنوا عن الشروع في تركيز منظومة خاصة بالدفع والخلاص الإلكتروني سيتم الإعلان عنها موفي شهر ديسمبر من سنة 2023 بالاضافة إلى مشروع في طور الإنجاز يتعلق باطلاق منصة الكترونية خاصة بالحراك الوظيفي في مختلف مراحله في موفي هذه السنة.

وبخصوص المؤشرات ذات العلاقة برقمنة الادارة، أفاد ممثلو رئاسة الحكومة بأن نسبة مستعملي الخدمات الإدارية عن بعد بلغت 18 % في حين بلغ عدد المواطنين الذين لهم هوية رقمية 13 %.

وفي ما يتعلق بالطلب العمومي الذي يمثل 12% من الناتج الداخلي الخام، أوضح ممثلو رئاسة الحكومة أنه نظرا لأهميته تم تركيز منظومة الشراء العمومي على الخط تكريسا لمبادئ الشفافية والمنافسة والحفاظ على المال العام حيث تجاوز عدد العروض المسجلة على الخط 27.700 وعدد المزودين والمقاولين 15500 إضافة الى تسجيل 1441 مشتر عموميا.

وأكّد النواب بالمناسبة أهمية رقمنة الخدمات كوسيلة ضرورية لمحاربة الفساد واسترجاع ثقة المواطن في الإدارة مبرزين المجهودات المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية في هذا المجال.

كما شددوا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والترويجية لتعريف المواطن بالخدمات الادارية على الخط ووضع خطة اتصالية ناجعة من شأنها أن ترفع من نسب الانخراط فيها وترسخ ثقافة الرقمنة.

واقترحوا في هذا المجال تنظيم يوم تحسيسي برلماني لدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانخراط في هذا المشروع ومعاضدة مجهودات الحكومة لانجاحه.

وأشار أعضاء اللجنة إلى تعدد الإشكاليات المتعلقة بمنظومة الشراء العمومي على الخط وخاصة منها ضعف الشبكة متسائلين عن مدى تدخل هياكل الدولة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل مزودي شبكات الاتصالات العمومية وعن دور المنظومات الالكترونية في مجال التبليغ عن الفساد وخطة الحكومة في رقمنة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتقليص من الإجراءات الإدارية.

كما اقترح النواب القيام بزيارات ميدانية لمختلف الهياكل الحاضرة في هذه الجلسة للتعرف عن التطبيقات الموجودة على عين المكان والاطلاع على المعوقات التي تحول دون تطويرها بما يمكن نواب الشعب من المساهمة في تجاوزها عبر ممارسة دورهم التشريعي.

وفي اجابتهم عن تساؤلات النواب أكد ممثلو رئاسة الحكومة ضرورة التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز كل الإشكاليات المطروحة مشيرين إلى أن توفير التجهيزات يتم آليا مع تفاوت مستويات جاهزية الإدارات العمومية للرقمنة.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالاستثمار أشاروا إلى أنه يتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا المجال لتجاوز الصعوبات مع الإقرار بتعدد الهياكل المتدخلة وتشابك النصوص القانونية المنظمة.

وبيّن ممثلو رئاسة الحكومة بخصوص منظومة الشراءات العمومية على الخط أنه تم اعتمادها تدريجيا من سنة 2012 إلى سنة 2014 إلى أن تم تعميمها وأصبحت اجبارية في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية سنة 2019.

كما تم التطرق إلى السعى لتقريب الخدمات للمناطق الداخلية عبر تقييم هذه التجربة والوقوف على الصعوبات التي تعترضها والعمل على تذليلها.

هذا وأكد أعضاء اللجنة وممثلو رئاسة الحكومة استعدادهم التام للتعاون والتنسيق لتجاوز كل الإشكاليات المطروحة في مجال الرقمنة والإدارة الإلكترونية وذلك في إطار الانسجام بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.