إشترك في الشروق
جانفي 2021: إطلاق منصة لمراقبة تدفق الأوراق المالية الأجنبية
تاريخ النشر : 18:03 - 2020/12/16
تُطلق لجنة التحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي التونسي، في جانفي 2021، منصّة « حنبعل » المخصّصة لتبادل المعلومات بشكل حيني بهدف مراقبة تدفق الأوراق الماليّة الأجنبيّة عبر الأراضي التونسيّة، بحسب ما تقدّم به رئيس اللجنة لطفي حشيشة.
وقال لطفي حشيشة، 'نحن بصدد استكمال آخر التمشيات لإدخال المنصّة حيز الخدمة، المتوقع بداية سنة 2021، وسيكون ذلك على الأغلب خلال شهر جانفي'.
وأوضح المسؤول عن اللجنة خلال ندوة انتظمت عن بعد، الإربعاء، ببادرة من البنك المركزي التونسي خصّصت لتقديم التقرير المتعلّق بنشاط لجنة التحاليل الماليّة للفترة 2018 /2019، أن مشروع المنصة سيسمح، فعليّا، ابتداء من دخولها حيز الخدمة، من إعطاء فكرة محدّدة بشأن القيمة الجمليّة للعملة الأجنبيّة المورّدة، والتّي لم يتم تسوية وضعيتها طبقا لإجراءات الصرف سارية المفعول.
وإضافة إلى أعمال التقصّي للمنصّة بخصوص الأموال غير المدقّقة لعدم ادماجها في النظام البنكي أو عبر إعادة تصديرها ستمكن المنظومة من اظهار الأموال الموجّهة لتمويل النشاطات غير الشرعيّة وتحديد مصدرها وهويّة صاحب الحساب القائم بعمليّة التصريح الديواني ووجهتها.
وبالتوازي مع منصّة حنبعل، التّي من المتوقّع أن تمكّن من تقدير إجمالي المخاطر المرتبطة بالتنقل العابر للحدود للأموال نقدا، عبر اعتماد مبدأ مقاربة المخاطر مما سيسمح باقتراح اتخاذ اجراءات لمزيد التقليص من المخاطر المتعلّقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين التعاون في هذا المجال مع السلطات المكلّفة بتطبيق القانون والقطاع الخاصّ.
ويقف تحقيق ميداني اطلق عليه « عمليّة حنبعل »، قامت به لجنة التحاليل الماليّة خلال الفترة 20 جوان وحتّى 20 أوت 2014، وراء اطلاق المنصّة.
وقد تعاونت اللجنة، في إعداد التحقيق الميداني، مع قطاعات عموميّة وخاصّة على غرار الديوانة التونسيّة وقوى الأمن ومجمل البنوك الناشطة على الساحة. وكان الهدف هو تحديد المخاطر وتقييم مواقع الهشاشة في علاقة بالتنقل عبر الحدود للأموال نقدا.
ومكّنت هذه المبادرة، التّي تندرج في إطار التقييم الوطني للمخاطر، من اقتراح توصيّات ترمي إلى الحد من هذه الهشاشة والمخاطر التّي تدخل في إطار مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام التحقيق الميداني اقترحت لجنة التحاليل الماليّة على السلطات العموميّة تحديد سقف لتحويل الأموال نقدا، التّي يقوم بها المسافرون، في حدود 30 ألف دينار لكل مسافر مع اجباريّة تحويل هذه الاموال، التّي يتم التصريح بها لدى مصالح الديوانة، عبر حسابات بنكيّة إلى جانب إحداث مكاتب للصرف.
وتأتي منصّة «حنبعل» لتثمين هذا التمشي وهذا التعاون الذي انطلق منذ سنة 2014.
تُطلق لجنة التحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي التونسي، في جانفي 2021، منصّة « حنبعل » المخصّصة لتبادل المعلومات بشكل حيني بهدف مراقبة تدفق الأوراق الماليّة الأجنبيّة عبر الأراضي التونسيّة، بحسب ما تقدّم به رئيس اللجنة لطفي حشيشة.
وقال لطفي حشيشة، 'نحن بصدد استكمال آخر التمشيات لإدخال المنصّة حيز الخدمة، المتوقع بداية سنة 2021، وسيكون ذلك على الأغلب خلال شهر جانفي'.
وأوضح المسؤول عن اللجنة خلال ندوة انتظمت عن بعد، الإربعاء، ببادرة من البنك المركزي التونسي خصّصت لتقديم التقرير المتعلّق بنشاط لجنة التحاليل الماليّة للفترة 2018 /2019، أن مشروع المنصة سيسمح، فعليّا، ابتداء من دخولها حيز الخدمة، من إعطاء فكرة محدّدة بشأن القيمة الجمليّة للعملة الأجنبيّة المورّدة، والتّي لم يتم تسوية وضعيتها طبقا لإجراءات الصرف سارية المفعول.
وإضافة إلى أعمال التقصّي للمنصّة بخصوص الأموال غير المدقّقة لعدم ادماجها في النظام البنكي أو عبر إعادة تصديرها ستمكن المنظومة من اظهار الأموال الموجّهة لتمويل النشاطات غير الشرعيّة وتحديد مصدرها وهويّة صاحب الحساب القائم بعمليّة التصريح الديواني ووجهتها.
وبالتوازي مع منصّة حنبعل، التّي من المتوقّع أن تمكّن من تقدير إجمالي المخاطر المرتبطة بالتنقل العابر للحدود للأموال نقدا، عبر اعتماد مبدأ مقاربة المخاطر مما سيسمح باقتراح اتخاذ اجراءات لمزيد التقليص من المخاطر المتعلّقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين التعاون في هذا المجال مع السلطات المكلّفة بتطبيق القانون والقطاع الخاصّ.
ويقف تحقيق ميداني اطلق عليه « عمليّة حنبعل »، قامت به لجنة التحاليل الماليّة خلال الفترة 20 جوان وحتّى 20 أوت 2014، وراء اطلاق المنصّة.
وقد تعاونت اللجنة، في إعداد التحقيق الميداني، مع قطاعات عموميّة وخاصّة على غرار الديوانة التونسيّة وقوى الأمن ومجمل البنوك الناشطة على الساحة. وكان الهدف هو تحديد المخاطر وتقييم مواقع الهشاشة في علاقة بالتنقل عبر الحدود للأموال نقدا.
ومكّنت هذه المبادرة، التّي تندرج في إطار التقييم الوطني للمخاطر، من اقتراح توصيّات ترمي إلى الحد من هذه الهشاشة والمخاطر التّي تدخل في إطار مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام التحقيق الميداني اقترحت لجنة التحاليل الماليّة على السلطات العموميّة تحديد سقف لتحويل الأموال نقدا، التّي يقوم بها المسافرون، في حدود 30 ألف دينار لكل مسافر مع اجباريّة تحويل هذه الاموال، التّي يتم التصريح بها لدى مصالح الديوانة، عبر حسابات بنكيّة إلى جانب إحداث مكاتب للصرف.
وتأتي منصّة «حنبعل» لتثمين هذا التمشي وهذا التعاون الذي انطلق منذ سنة 2014.
