مثل تقييم عمل وكالات الاسفار لسنة 2024، وتشخيص التحديات المطروحة امام القطاع للمساهمة في انجاح الموسم السياحي الجديد، أبرز محاور اعمال الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة، التي انطلقت الأحد، بالحمامات.

واشار رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة، أحمد بالطيب، في تصريح لوكالة "وات"، الى ان دورية عقد الجلسة العامة تعد فرصة هامة لمهنيي القطاع للتحاور حول سبل دفع نشاط وكالات الاسفار وتذليل الصعوبات وحل الاشكاليات، التي تواجهها. وأوضح أن اولويات المهنة تتمثل في باتجاه ارساء منظومات رقمية فعلية بالادارات، التي تتعامل معها وكالات الاسفار، بهدف بلوغ مستويات اعلى من النجاعة في العمل ودفع التشاور والتنسيق بين المهنة والادارة من اجل وضع رؤية مشتركة وخارطة طريق تنهض بالقطاع السياحي وبالقطاعات المرتبطة به.

واعتبر، بعد تقييم عمل الجامعة خلال الموسم السياحي 2024، ان السنة الفارطة كانت سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية خاصة، وأنّها تجاوزت الأرقام المحققة في 2019. وأبرز أن القطاع شهد نموا تجاوز 7 بالمائة، ويشمل ذلك تطور رقم المعاملات، وعدد الليالي المقضاة وعدد الوافدين (زيادة بنسب فاقت 8 و9 بالمائة)، وتحسّن عدد الوافدين من الاسواق التقليدية واسواق بلدان اوروبا الشرقية، مع محافظة السوق الجزائرية على مكانتها الهامة.

وابرز بخصوص التحديات المطروحة على وكالات الاسفار، مواصلة الجامعة عملها لاجل مزيد تطوير اليات عمل القطاع من خلال تكريس الرقمنة ودفع تحيين كراسات الشروط، والتعجيل باصدار كراس الشروط المنظم للسياحة البديلة والمستديمة، وتطوير القوانين المنظمة للمهنة، بالتعاون مع الادارة، لأجل تحيين مهنة وكيل الاسفار.

وبين ان القطاع ما يزال في حاجة الى عديد الاصلاحات لحل الاشكاليات التي يواجهها ومن بينها بالخصوص العلاقة بالبنك المركزي والعمرة واليات النقل والعناية بالبيئة وتطوير التعامل الرقمي مع الادارات، فضلا عن ايجاد حلول فعلية لاشكاليات التعامل بالشيك، وايجاد بديل للدفع المؤجل وبالتقسيط، خاصّة وان تغيير قانون الشيك، اثر سلبا على معاملات وكالات الاسفار والسياحة بنسب تراوحت " بين 20 و 30 بالمائة".