حملت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ورئاسة الجمهورية والبرلمان مسؤولية تداعيات قرار حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل في تشكيلة الحكومة المقترحة، على القطاع والمؤسسات الاقتصادية. 
   وأعربت الجامعة في بيان لها، عن "استيائها الشديد" من حذف رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، للوزارة في تركيبة حكومته المقترحة، والحاقها صلب وزارة الشباب والرياضة، تحت مسمى جديد "الادماج المهني"، مستغربة من تجاهل وتهميش قطاعي التكوين المهني والتشغيل اللذين اعتبرتهما "القاطرة الحقيقية ورافعة الاقتصاد الوطني".
   ودعت الجامعة الفروع الجامعية والنقابات الاساسية ومنظوريها الى الاستعداد لهذه المرحلة التي وصفتها "بالصعبة"، مؤكدة استعدادها التام للدفاع عن القطاع بكل الاشكال النضالية المشروعة من خلال هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.
   وذكّرت بان وزارة التكوين المهني والتشغيل تهتم بالتكوين الاساسي الذي يؤمن التكوين لشريحة هامة من الشباب ويمكنه من اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة للالتحاق بسوق الشغل، وذلك تحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني. 
   كما يساهم التكوين المستمر في تطوير كفاءات ومهارات اليد العاملة النشيطة بما يمكن المؤسسات الوطنية من قدرة تنافسية وفتح آفاق مهنية للعاملين بالمؤسسات الاقتصادية، وفق ذات البيان.
   واعتبرت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل عدم وجود وزارة تعني بالتشغيل والسياسات التشغيلية "التفافا على ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 واستحقاقاتها التي كان من أهمها التشغيل، و"سابقة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي".
   يذكر أن رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، كان قد أعلن يوم 24 أوت الجاري، عن تشكيلة الحكومة المقترحة، والمتكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة وقد غابت عن تركيبتها حقيبة وزارة التكوين المهني والتشغيل التي وقع الغاؤها وادماجها بحقيبة "وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني".