اتّهمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وزارة التربية بمحاولة الالتفاف على المنجز التفاوضي وبالانقلاب على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وذلك في بيان نشرته اليوم الثلاثاء.
وانتقدت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ما اعتبرته سعيا من الوزارة الى ضرب التفاوض مع النقابات واستهداف دورها بغاية الحيلولة دون تمكّنها من تحقيق أية مكاسب للمدرسين، معتبرة، أن النهج الذي اتخذته الوزارة يقوم على عدم احترام التعهّدات ونكثها من خلال التراجع عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقا.
 وندّدت، بما اعتبرته "تنكّرا وضربا للحوار وبالسعي المتكرّر لنسف أي مقومات مناخ اجتماعي مستقر ومتوازن"، محمّلة وزارة التربية مسؤولياتها في رفض التفاوض والتراجع عن الاتفاقيات.
وكشفت، جامعة التعليم الأساسي عن أنها قامت منذ جوان 2022 بتقديم لائحة مهنية الى الوزارة، مشيرة، الى أن هذه الأخيرة لم تعرها اي اهتمام ولم توجّه الدعوة للطرف النقابي من أجل التفاوض حولها.
واستنكرت، ما وصفته ب"تجاهل الوزارة في ظل وجود رغبة في تأزيم الأوضاع"، معبّرة عن رفضها في عدم تطبيق التشريع التونسي والتعهّدات الدولية الملزمة بانتهاج الحوار.
واعتبرت، أن موقف وزارة التربية الرافض للحوار يندرج في اطار استهداف النقابات، محذّرة، من أن غاية ضرب العمل النقابي تتقاطع مع وجود رغبة في انعاش ما وصفتها ب"بالكيانات الموازية المعروفة بصلتها مع جهات تكّن العداء للحق النقابي".
وطالبت الجامعة، بتفعيل الاتفاقيات والنظر في كافة المطالب القطاعية، معتبرة، ان الوزارة تلكأت في تطبيق تعهداتها ولم تلتزم بمواعيد عقد اللجان المشتركة كما تخلّفت عن صرف مستحقات مالية بعنوان المفعول الرجعي الخاصة بترقيات المسار العلمي لسنة 2020.