أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، في تصريح أدلت به اليوم الإربعاء ل (وات)، وجود ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تحصل، في صورة تم الإتفاق على إنهاء مهام يوسف الشاهد على رأس الحكومة.
وأوضحت كريم، أن السيناريو الأول المحتمل يتمثل في الإستقالة الإرادية لرئيس الحكومة، والذي يتم على إثره تغيير تركيبة الحكومة، أما السيناريو الثاني الممكن، فيتمثل في طرح مسألة تجديد الثقة في الحكومة على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب من قبل رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وهو الخيار الذي لجأ إليه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد قبيل إقالته من منصبه بداية صيف 2016.
وأضافت أن السيناريو الثالث المفترض، يتمثل في إمضاء عريضة لوم ضد الحكومة، من قبل ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، ثم المصادقة عليها من قبل الأغلبية المطلقة.
يذكر أن الجدل حول مسألة بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة من عدمه مازال متواصلا، وتتباين بشأنها الآراء بين مختلف مكونات المشهد السياسي، إثر إمضاء وثيقة قرطاج 2 من قبل لجنة الخبراء أمس الثلاثاء.
وكان الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، أفاد في تصريح ل (وات)، بأن اجتماع لجنة خبراء وثيقة قرطاج المنعقد أمس الثلاثاء، أرجأ الحسم في مسألة مواصلة قيادة يوسف الشاهد للحكومة، إلى حين إجتماع رؤساء الأحزاب والأمناء العامين للمنظمات الوطنية، المزمع عقده يوم 26 ماي الجاري.