عبرت تونس عن إدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلى قانون قومية الدولة فى إسرائيل، الإجراء الذى يُكرس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى وخاصة حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التى بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.
وذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية فى بيان لها اليوم "إذ تؤكد تونس على خطورة هذا الإجراء غير القانونى على جهود إحياء عملية السلام وما ينطوى عليه من نزعة تمييزية وعنصرية، فإنها تدعو المجتمع الدولى ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لوضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانونى والتاريخى للأراضى الفلسطينية المحتلة وفى مقدمتها القدس الشريف".