حمّلت تونس عددا من القوى الدولية، المسؤولية في تواصل العدوان الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف على مدنيين أبرياء عزل، في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية، وذلك على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما نّبهت تونس، وفق بيان صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى التبعات والعواقب الكارثية التي تتهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين، وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض، الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني، من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني. 
وجددت تونس دعمها الثابت واللا مشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال، من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
 يشار الى أن الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت أمس الثلاثاء حق الفيتو (للمرة الثالثة)، ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإعلان هدنة إنسانية فورية، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الإنساني تأزما في القطاع المحاصر، نتيجة تواصل القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية، بعد مرور نحو عشرين أسبوعا من الحرب، التي أسفرت الى اليوم إلى مقتل أكثر من 29 ألف شخص.