أصدرت رئاسة الجمهورية، مساء يوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا أكدت فيه أنّ الملف القضائي الذي اشار اليه رئيس الجمهورية، قيس سعيدّ، خلال لقائه اليوم بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، لم "يكن موجودا إلى حدود منتصف اليوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم".
وأضافت رئاسة الجمهورية في توضيحها، الذي تلقت "وات" نسخة منه، أنه "لم توجه اصابع الاتهام لأيّ جهة بعينها، ولكنه واقع لا ينكره احد"، مؤكدة أن "التهم لا تلقي جزافا".
وتابع نص التوضيح: "إن حرص رئيس الجمهورية ينطلق، لا من اتهام مزعوم، ولا من ردّ تفنده الوقائع التي لا يطالها شك أو محاولات تشكيك، بل ينطلق من حرصه علي المال العام وعلي تطبيق القانون علي الجميع دون تمييز او استثناء".
ولاحظت الرئاسة في ذات البلاغ أنه "تتمّ متابعة عديد الملفات الاخري، سواء تلك المحفوظة او تلك التي يراد التعتيم عليها أو إخفائها"، دون إيراد تفاصيل ذات صلة.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح، الاربعاء، بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى  هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشان الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.
والإشارة جلية في حديث سعيد لحادثة سيارة وظيفية موضوعة على ذمة وزير النقل السابق في حكومة إلياس الفخفاخ، محمد أنور معروف.
وأفاد سعيد لدى استقباله وزير املاك الدولة بأنه "تم تغيير محضر القضية"، مؤكدا "وجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع دون استثناء، أيا كان ومهما كان موقعه أو منصبه داخل الدولة أو خارجها".
وقد رفضت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، ما صرح به رئيس الجمهورية  يوم الأربعاء بشأن ملف قضية حادث مرور بسيارة إدارية موضوعة على ذمة وزير النقل، من أنه اختفى من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس.
كما نفى الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية ، مؤكدا أن النيابة العمومية قررت توجيه تهم إلى كل من ابنة محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وأحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه.