قرّرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بنابل نقض قرار ختم التحقيق في قضية النائب زهير مخلوف الصادر عن المحكمة الإبتدائية بنابل  الذي وجّه تهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء ومضايقة للنائب، حيث أعادت التكييف الأصلي للقضية وتوجيه تهمة التحرش الجنسي إليه مع تأييد قرار ختم البحث المتعلق بالمجاهرة بما ينفي الحياء، حسب ما أكّدته نعيمة شبوح محامية الفتاة المتضرّرة، في تصريح لإذاعة موزاييك.

وأوضحت شبوح أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بنابل أحالت المتهم بنص التهمتين التحرش الجنسي والمجاهرة بما ينافي الحياء على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بنابل.

وكان محامو الدفاع قد تقدموا بطلب استئناف قرار المحكمة الإبتدائية في جلسة 8 أكتوبر الجاري متمسكين بتكييف التهمة تحرشا جنسيا مثلما بنيت عليه القضية المثارة ضد النائب.

وبخصوص رفع الحصانة عن المتهم قالت شبوح إن المسألة لم تطرح لسببين، الأول أن المتهم لم يتمسك بالحصانة والثانية لأن القضية حدثت قبل أن يصبح مخلوف نائبا، ليمثل كمدني لا بصفته نائبا، وفق تصريحها.

وتعود أطوار القضية إلى شهر أكتوبر الماضي حيث تقدّمت الفتاة المتضرّرة بشكاية إلى السلط الأمنية ضد زهير مخلوف، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي بها، مرفقة شكايتها بصور.