نصّ المرســـوم عدد 67 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة، على معاقبة البنوك بخطايا مالية تصل إلى مائة ألف دينار، وعلى تمكين الحرفاء من معرفة نسبة الفائدة الفعلية على القروض.
ويحدد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطّة أو نسبة الربح المشطّة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين، وفق نص المرسوم.
وفي صورة عدم التنصيص على النسبة المذكورة للقرض أو التمويل يعتمد معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الربح الفعلي المطبقان خلال السداسية السابقة ويعاقب المقرض أو الممول بخطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف دينارا.
كما نص المرسوم على أنه يعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف 30.000 ومائة ألف 100.000 دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة.
ونص في فصله الثالث على أنه تعتبر تمويلات صرفية إسلامية مسندة بنسبة ربح مشطّة كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، بهامش يتّم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين بمقتضى أمر.