شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس في محاكمة متصرف قضائي متهم بالاستيلاء على أكثر من 200 ألف دينار من أموال احدى الشركات المصادرة التي عيّن متصرفا قضائيا عليها.
وحسب أوراق ملف القضية فان المتهم المحال بحالة سراح تم الكشف عن استيلائه على أموال تابعة لشركة محل مصادرة وتم تعيينه متصرفا قضائيا عليها خلال الفترة بين 2013 و 2017. 
وقد تقرر تأجيل النظر في القضية الى جانفي القادم استجابة لطلب الدفاع.