اوضحت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي انه  وبعد أن حضرت جميع جلسات الاستنطاق في الملف الاول من قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وآخرها جلسة 5 مارس. 
لاحظت هيئة الدفاع للمحكمة المتعهدة بالملف ومنذ جلسة 6 فيفري أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام أن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول وذلك بتمكين جميع الصّحفيين و الصّحفيات من مواكبتها وتغطيتها إضافة لأعضاء  المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور. 
واشارت الى ان استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها اعلاميا وافراغ قاعة الجلسة من الحضور يعتبر إخلالا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية, وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس .
واعلنت هئية الدفاع أنها ستقاطع جلسة 8 مارس القادمة والتي ستنهي فيها المحكمة الاستنطاقات وتفتح باب الترافع اذا لم يقع تمكين السادة الصّحفيين والصّحفيات من تغطيتها وكل من كان مهتما بها من حضورها, وكذلك كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة.