إشترك في الشروق
تقرير: تقديرات باستقرار النمو الاقتصادي العالمي العام الجاري
تاريخ النشر : 11:20 - 2025/01/10
توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2025" أن يبقى نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8% في عام 2025، دون تغيير عن عام 2024. ويشير التقرير، الذي أُطلق يوم أمس الخميس 9 جانفي الجاري خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك، إلى أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من متوسط النمو العالمي قبل جائحة كورونا، والذي بلغ 3.2%. ويلفت التقرير أيضاً الانتباه إلى أن ذلك يأتي في ظل اقتصاد عالمي "مقيد بضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، ومستويات الديون المرتفعة". وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم والتيسير النقدي المستمر في العديد من الاقتصادات من شأنه أن يوفر دفعة متواضعة لنشاط الاقتصاد العالمي في عام 2025. لكنه أكد في الوقت ذاته أن "حالة عدم اليقين لا تزال تلوح في الأفق، مع المخاطر الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الاقتراض في العديد من أنحاء العالم"، ما يزيد من التحديات، خصوصاً "للبلدان ذات الدخل المنخفض، حيث يهدد النمو الضعيف والهش بتقويض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وفي تقديمه للتقرير، علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قائلاً: "لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. ففي اقتصادنا المترابط، تدفع الصدمات على جانب واحد من العالم الأسعار إلى الارتفاع على الجانب الآخر. وكل دولة تتأثر، ويجب أن تكون جزءًا من الحل، بناءً على التقدم المحرز". وشدد على ضرورة التزام المسار الذي حُدِّد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل مستقبل مزدهر للجميع. وتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة "من 2.8% في عام 2024 إلى 1.9% في عام 2025، مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي".
وفي المقابل، توقع أن يتعافى الاقتصاد الأوروبي بشكل متواضع، مع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.9% في عام 2024 إلى 1.3% في عام 2025، مدفوعًا بتخفيف التضخم وأسواق العمل المرنة، على الرغم من تشديد السياسة المالية والسياسات طويلة الأمد، في ظل عوامل مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان التي لا تزال تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية. وفيما يخص شرق آسيا، توقع التقرير نمو الاقتصاد بنسبة 4.7% في عام 2025، مدفوعًا بنمو الاقتصاد الصيني المتوقع أن يصل إلى 4.8%.
أما جنوب آسيا، فمن المتوقع أن تكون المنطقة الأسرع نموًا، حيث يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في عام 2025، متأثرًا بالنمو القوي في الهند بنسبة 6.6%. وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في أفريقيا من 3.4% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025، مدعومًا بالتعافي في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الارتفاع المتواضع يخيم عليه "الصراعات، وارتفاع تكاليف خدمة الديون، ونقص فرص العمل، وزيادة شدة تأثيرات تغير المناخ، التي تثقل كاهل آفاق النمو الاقتصادي في أفريقيا".
توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2025" أن يبقى نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8% في عام 2025، دون تغيير عن عام 2024. ويشير التقرير، الذي أُطلق يوم أمس الخميس 9 جانفي الجاري خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك، إلى أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من متوسط النمو العالمي قبل جائحة كورونا، والذي بلغ 3.2%. ويلفت التقرير أيضاً الانتباه إلى أن ذلك يأتي في ظل اقتصاد عالمي "مقيد بضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، ومستويات الديون المرتفعة". وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم والتيسير النقدي المستمر في العديد من الاقتصادات من شأنه أن يوفر دفعة متواضعة لنشاط الاقتصاد العالمي في عام 2025. لكنه أكد في الوقت ذاته أن "حالة عدم اليقين لا تزال تلوح في الأفق، مع المخاطر الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الاقتراض في العديد من أنحاء العالم"، ما يزيد من التحديات، خصوصاً "للبلدان ذات الدخل المنخفض، حيث يهدد النمو الضعيف والهش بتقويض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وفي تقديمه للتقرير، علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قائلاً: "لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. ففي اقتصادنا المترابط، تدفع الصدمات على جانب واحد من العالم الأسعار إلى الارتفاع على الجانب الآخر. وكل دولة تتأثر، ويجب أن تكون جزءًا من الحل، بناءً على التقدم المحرز". وشدد على ضرورة التزام المسار الذي حُدِّد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل مستقبل مزدهر للجميع. وتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة "من 2.8% في عام 2024 إلى 1.9% في عام 2025، مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي".
وفي المقابل، توقع أن يتعافى الاقتصاد الأوروبي بشكل متواضع، مع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.9% في عام 2024 إلى 1.3% في عام 2025، مدفوعًا بتخفيف التضخم وأسواق العمل المرنة، على الرغم من تشديد السياسة المالية والسياسات طويلة الأمد، في ظل عوامل مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان التي لا تزال تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية. وفيما يخص شرق آسيا، توقع التقرير نمو الاقتصاد بنسبة 4.7% في عام 2025، مدفوعًا بنمو الاقتصاد الصيني المتوقع أن يصل إلى 4.8%.
أما جنوب آسيا، فمن المتوقع أن تكون المنطقة الأسرع نموًا، حيث يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في عام 2025، متأثرًا بالنمو القوي في الهند بنسبة 6.6%. وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في أفريقيا من 3.4% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025، مدعومًا بالتعافي في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الارتفاع المتواضع يخيم عليه "الصراعات، وارتفاع تكاليف خدمة الديون، ونقص فرص العمل، وزيادة شدة تأثيرات تغير المناخ، التي تثقل كاهل آفاق النمو الاقتصادي في أفريقيا".
